العرب يرفضون "صفقة القرن": نتمسك بمبادرتنا للسلام

البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الطارئ يشدد على أن مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول لتحقيق السلام مع إسرائيل.

رفض البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الطارئ بجامعة الدول العربية، السبت، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مؤكداً عدم التعاطي معها أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها. 

• أبوالغيط: العرب يأخذون أي مقترح للسلام بجدية لإنهاء الصراع مع إسرائيل
• وزراء الخارجية العرب يطالبون بتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

وشدد البيان الختامي على أن مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام مع إسرائيل. 

وأكد البيان أن إسرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية، مؤكداً الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني. 

وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. 

وحذر البيان الختامي إسرائيل من تنفيذ بنود صفقة القرن بالقوة، مؤكداً سيادة فلسطين على أراضيها بما فيها 67، ودعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية في مواجهة صفقة القرن.

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحفي لإعلان البيان الختامي: "عندما نقول لا لصفقة القرن هذا يعني أن لدينا خياراً آخر وهو مبادرة السلام العربية".  

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن القرار الذي اتخذته الجامعة اليوم يؤكد رفض صفقة القرن الإسرائيلية-الأمريكية.

ورفض مشروع قرار مقترح في الجامعة العربية، خطة السلام الأمريكية الجديدة، لكونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد القرار على أن مبادرة السلام العربية، كما أقرت نصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد قرار الجامعة العربية أهمية العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في اجتماع وزراء الخارجية العرب إنه طلب اجتماعاً بهؤلاء من أجل إطلاعهم على موقف الفلسطينيين من الخطة الأمريكية، لمنع اعتبارها مرجعية جديدة لعملية السلام.

وشدد على أن صفقة ترامب "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، وأن فلسطين قطعت علاقاتها على إثرها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الجوانب الأمنية.

وأكد عباس أن الخطة الأمريكية تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع دعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام.

وجاء مشروع إثر اجتماع وزراء الخارجية العرب العاجل في القاهرة، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدما طرح نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، خطته التي سارع الفلسطينيون إلى رفضها.

وينص مشروع القرار أيضاً على دعم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها.

فمن جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام في الشرق الأوسط ككل، معرباً عن إيمانه الثابت بعدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف شكري أن التطورات المهمة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تتطلب أن نعيد التأكيد بشكل واضح على مواقفنا بشأن تلك القضية المحورية بالنسبة لعالمنا العربي، مشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.

وأضاف الصفدي قائلاً "إن السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية عليها هاشمية، وحمايتها مسؤولية فلسطينية أردنية عربية دولية، وسنكرس جهودنا لحماية المقدسات الدينية في القدس"، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية هو شرط الاستقرار والسلام الشامل.