الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية
مسؤولون بالأمم المتحدة، قالوا إنه تم تخفيض حجم المساعدات للمناطق تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، لعدم تأكدهم من وصولها لمستحقيها
اتهمت الأمم المتحدة، الخميس، مليشيا الحوثي الإرهابية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين في مناطق سيطرتهم..
وأشارت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين بالأمم المتحدة، إلى أن تخفيض حجم المساعدات الإنسانية للمناطق تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، يأتي لعدم التأكد من وصولها لمستحقيها.
وأكدت مصادر من القطاع الإنساني أن السلطات الحوثية في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.
وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: "مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة".
وتابع: "ما لم يتحسن الوضع، فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني "لن يكون أمامهم خيار" سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر".
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض، وتقول إن الملايين هناك يقتربون من الموت جوعا.
وشكت وكالات الإغاثة علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول، مما ترك العاملين في شمال اليمن "في حالة سخط" حسب تعبير أحد العاملين وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.
وقال مصدر آخر على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات "على مستويات عليا ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون: هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟".
ولم يعلن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية بعد خفض المساعدات.
وقالت 3 مصادر لرويترز إن الخفض من المرجح أن يبدأ في شهر مارس/آذار المقبل بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر.
وقال مسؤول الأمم المتحدة: "لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنة ما يقومون به استنادا إلى المخاطر التي يواجهونها".
والسبت الماضي، كشف تقرير أممي أيضاً عن أن الحوثيين استحوذوا في عام 2019 على أسلحة جديدة، يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، يعد ثمرة تحقيق استمر عاما كاملا، أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.
وقال التقرير إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا، ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".
فيما كشف تقرير أممي أيضاً، الثلاثاء الماضي، عن نزوح أكثر من 3800 أسرة جراء التصعيد الحوثي الأخير والهجمات الإرهابية الصاروخية في 3 محافظات يمنية.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) حديثا، أنه تم التأكد من نزوح 3 آلاف و825 أسرة في مديريات "نهم" بمحافظة صنعاء، و"صرواح" بمحافظة مأرب، و"المتون" بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.
