استفتاء على تعديل دستوري بطاجيكستان يعزز سلطة رحمانوف

الناخبون في طاجيكستان، يبدأون التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس إمام علي رحمانوف.

بدأ الناخبون في طاجيكستان، اليوم الأحد، التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تعزز صلاحيات الرئيس إمام علي رحمانوف الذي يحكم البلاد منذ حوالي ربع قرن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش، وظهرت صفوف طويلة من الناخبين في شوارع دوشانبي امام مراكز الاقتراع.

وفتح أكثر من 3200 مركز للاقتراع في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة ذات الغالبية المسلمة في آسيا الوسطى.

وبين التعديلات المطروحة للتصويت بند يسمح لرحمانوف (63 عامًا) بالترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية.

ورحمانوف متهم من قبل معارضيه بأنه لم يحترم خلال السنوات الفائتة الحريات الدينية والمجتمع المدني والتعددية السياسية، إلا أن الناخبين يبدون متحمسين لدعم الرئيس الذي أخرج طاجيكستان من حرب أهلية استمرت 5 أعوام واندلعت في 1992 بعد أقل من عام على الاستقلال.

وإمكانية الترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية لا ينطبق سوى على رحمانوف بسبب وضعه الخاص "كقائد للأمة" الذي أقره له العام الماضي البرلمان ويمنحه هو وعائلته أيضًا حصانة دائمة من أي ملاحقة قضائية.

وبين التعديلات الأخرى خفض السن الأدنى لتولي الرئاسة من 35 عامًا إلى 30 عامًا وحظر تشكيل أحزاب سياسية على أسس دينية.

ويمكن أن يسهل البند الأول وصول رستم نجل رحمانوف البالغ من العمر 28 عامًا إلى الرئاسة خلفًا لوالده، أما حظر الأحزاب الدينية فيأتي بينما تجري محاكمة مسؤولين في حزب إسلامي محظور.

وكان حزب نهضة طاجيكستان الإسلامي يعتبر معتدلًا حتى العام الماضي عندما وصفته الحكومة بأنه مجموعة إرهابية وأزاحت بذلك أكبر حزب معارض لرحمانوف.

وتحاكم الحكومة حاليًا معارضين من حزب "النهضة الإسلامية في طاجيكستان" بمجموعة من الاتهامات بينها محاولة قلب النظام الدستوري وتشكيل مجموعة إجرامية.

وتتهم السلطات اعضاء الحزب بتدبير موجة من الاضطرابات أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص في العام الماضي.

وفي الأشهر التي سبقت إجراء الاستفتاء، قامت السلطات بعدد من المبادرات لتمجيد حكم رحمانوف الذي تنتقده المنظمات الحقوقية بانتظام بسبب الفساد والقمع.

ووقع رحمانوف في وقت سابق هذا الشهر قانونًا لإعلان يوم عطلة تكريمًا لحكمه، وتم اعتماد القانون في برلمان يضم مناصرين للرئيس، وينص على إعلان 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عطلة رسمية في مناسبة "يوم الرئيس".

واختير هذا التاريخ لأنه يصادف موعد انتخاب رحمانوف رئيسًا للبرلمان في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، فيما كانت الجمهورية السوفياتية السابقة تشهد حربًا أهلية فازت بها القوات الموالية للحكومة بعد 5 سنوات.