ألمانيا تتعهد بمعاقبة مخترقي حظر السلاح لليبيا
وزير الخارجية الألماني يقول إن التدخل الخارجي لا يزال السبب الرئيسي لتفاقم الصراع في ليبيا
أكدت ألمانيا، الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات مباشرة على أي دولة تخالف قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إن التدخل الخارجي لا يزال السبب الرئيسي لتفاقم الصراع في ليبيا ويجب أن يتوقف فورًا.
وأضاف:"سنستخدم كل الوسائل الممكنة لوقف أي خروقات لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ومن ضمنها العقوبات المباشرة على الأطراف المخالفة".
وسبق ذلك أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، إن "الصراع الليبي دخل مرحلة خطيرة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل".
وعبر جوتيريس، خلال الجلسة، عن قلقه الشديد من "الاحتشاد العسكري حول سرت والتدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة".
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنها تعد امتداد لمسار "مؤتمر برلين.
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.
وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قال في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن "الوجود العسكري التركي في ليبيا هو احتلال وستتم مقاومته بكل السبل الممكنة".
وأكد أن الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالا واستعمار يجب مواجهته من قبل القوات المسلحة والسلطات الشرعية في ليبيا والتابعة لمجلس النواب الليبي المعترف به دوليا.
