دول مجلس التعاون وكندا يوقعان مذكرة تنظم آليات الحوار الإستراتيجي

وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعربون عن ارتياحهم في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي.

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، في مدينة جدة، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور نزار عبيد مدني، مع وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن ارتياحهم وترحيبهم بهذا الاجتماع لبحث سبل إجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيًا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة.

كما رحبوا في البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، والتي تنظم آليات الحوار الإستراتيجي بين الجانبين؛ حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات. وتعقد هذه الاجتماعات بالتناوب بين كندا ومجلس التعاون.

وناقش الوزراء العلاقات التجارية القائمة بين كندا ودول مجلس التعاون، وإمكانية مواصلة تطوير هذه العلاقات. واتفق الوزراء على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا (2020-2016)، لوضع الإطار المناسب لهذا الحوار؛ حيث يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.

وعبر الوزراء عن رغبتهم في تعميق العلاقات الخليجية الكندية من خلال زيادة التواصل بين الشعوب، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية، وحقوق الإنسان. واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ففي الشأن السوري، أكد الجانبان على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة، ودعا الوزراء الأطراف كافة بإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا، خاصة النساء والأطفال.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئين والنازحين المتضررين من الحرب داخل البلاد. وحثوا الأطراف كافة للامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الإنساني الدولي.

وشدد الوزراء على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام، والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف (1)، وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.

وفي الشأن العراقي، عبّر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية، وتضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة.

كما عبروا عن الأهمية القصوى للتوصل إلى حكومة فعالة وشاملة، بالتشديد على أهمية تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش.

وأكد الوزراء مجددًا على دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، والحاجة لتقديم الدعم المالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.

وفي الشأن اليمني، رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين الأطراف اليمينة كافة بالالتزام به. معربين عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي تستضيفها دولة الكويت حاليًا. وناشدوا جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن تخفيفا من معاناته.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، رحب الوزراء بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، وأعربوا عن حرصهم بأن يتجاوز الليبيون المعوقات كافة، وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات. واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام. كما ناشد الجانبان المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي. مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر.

وأكدت دول مجلس التعاون وكندا على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيًا تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. ولتحقيق ذلك جدد الوزراء تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إثبات التزامهما -من خلال السياسات والأفعال- بحل الدولتين.

في الشأن الإيراني، أعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها حزب الله، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.

وأكد الجانبان على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، وشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للخطة الشاملة للعمل المشترك.

كما أكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية، والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.

وأكد الوزراء على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، استنادًا على ما تم الاتفاق عليه من قبل دول المنطقة. وأقروا بحق جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقًا لالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية للمعاهدة، وضرورة معالجة الشواغل البيئية لدول المنطقة، وأن تصدق وتنفذ إيران بشكل كامل المعاهدات السلامة النووية كافة.

وفيما يتعلق بالإرهـاب، أدان الوزراء الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله. واتفقوا على أن الحملة ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية.

كما اتفقوا على تقوية التعاون المشترك بهذا الشأن لدحر الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعهما الوزاري المشترك القادم في 2017.

aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA=

جزيرة ام اند امز