شكوك مصرية بشأن "أمان" سد النهضة.. وسيناريوهات بديلة للطاقة

شككت مصر في معاملات الأمان لسد النهضة الإثيوبي قائلة إنها طرحت على أديس أبابا سيناريوهات بديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إن "دراسات حديثة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أمان سد النهضة".

وكان عبدالعاطي يتحدث عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ" والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وقال عبد العاطي إن "التغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية".

كما أكد أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول المنابع، مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.

ونبه وزير الري إلى أن "مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان (أوين) بأوغندا الذي قامت القاهرة بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود (تكيزي) و(شاراشارا) و(تانا بلس) التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل"، في إشارة إلى سد النهضة.

وتخوض القاهرة مفاوضات شاقة منذ أكثر من عقد مع إثيوبيا، للتوصل لاتفاق ملزم لتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ80% من حصتها من مياه النيل.

وتقول مصر إن إثيوبيا ليست في حاجة للسد العملاق لتوليد الكهرباء، فيما تأمل أديس أبابا أن يكون السد قاطرة التنمية في البلاد مع توليده 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بعد الانتهاء منه.

وقال عبدالعاطي إن بلاده عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.

والمفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل دولتي المصب (مصر والسودان) في الاتفاق مع دولة المنبع (إثيوبيا) في التوصل لاتفاق حول السد قبل الملء الثاني الذي انتهى بالفعل منتصف العام الجاري.

وأضاف الوزير المصري أن دولتي المصب تتكلفان مليارات الدولارات، لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإجراءات الأحادية.

وتنفي إثيوبيا وجود آثار سلبية للسد الذي قاربت من الانتهاء منه بسعة 74 مليار متر مكعب.