"السيادي السوداني" يتمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني تمسك المجلس بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

وشدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على ضرورة العمل الجاد للمحافظة علـى الفتـرة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام.

ونوه إلى تمسك المجلس ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

ودعا البرهان الجميع للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن واستخلاص الدروس والعبر.

ولفت البرهان إلى أن التنازع حول السلطة وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات يستوجب منا جميعا تحكيم صوت العقل.

وأشار إلى أن السودان يواجه تهديدات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا تواجه إلا بالوعي التام والأمانة والشعور بالانتماء.

ونوه إلى أن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.

وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد أعلن، مساء الجمعة، اتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية لتدارك ما حدث في مظاهرات جرت أمس في عدة مدن.

وفي بيان، استنكر مجلس السيادة بشدة، الأحداث التي صاحبت مظاهرات ٣٠ ديسمبر/كانون الأول، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى.

وتابع مجلس السيادة "لن يفلت أي معتد من العقاب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية "نقابية"، وفاة أحد المصابين خلال مظاهرات 30 ديسمبر/كانون الأول التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى.

• المخابرات السودانية: الإحالات للتقاعد إجراء روتيني

وقالت اللجنة في تعميم صحفي مساء اليوم، "ارتقت روح مجهول الهوية إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع مباشرة في الصدر من قبل القوات الأمنية، ليرتفع عدد القتلى المؤكدين لدينا إلى 5 أشخاص".

وأضاف البيان "وبذلك، ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ قرارات قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان"، إلى 53 قتيلا، بينهم 11 قتيلا منذ اتفاق البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك".

وشهدت العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، أمس الخميس، مظاهرات حاشدة منددة باتفاق سياسي وقعه قائد الجيش ورئيس الوزراء.

وكانت الشرطة قالت في بيان فجر الجمعة، إن المظاهرات خلفت 4 قتلى و297 مصابا من المحتجين، بالإضافة إلى 53 مصابا من الشرطة.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعدما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وعلق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وإثر رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد لتلك الخطوات، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.

بيد أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.