السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"
رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية.
القرار شمل أيضاً توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.
وعبّرت الوزارة، في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات، بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.
وكانت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، قالت إن مجلس الأمن صوت اليوم الإثنين، على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.
وأضافت البعثة أن قرار مجلس الأمن يصف الحوثي بـ" الجماعة الإرهابية" للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.
وجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة أنه تم إدراج الحوثيين كـ"كيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي.
