موازنة مصر في 9 أشهر.. أرقام إيجابية ونتائج "استثنائية"

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن أن عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 4.9% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك خلال متابعة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

• مصر تدرج شركتي عقارات على قوائم الإرهاب

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع شهد عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو/تموز 2021 إلى مارس/آذار 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي.

وأكد على انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، خلال هذه الفترة، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%.

وأوضح أن خزانة الدولة قامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.

ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخراً لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.

مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية.

وأشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.