الليرة التركية لأدنى مستوى في عام.. أول رد فعل على قرار المركزي

في رد فعل سريع على قرار البنك المركزي التركي، تراجعت العملة المحلية الليرة إلى أدنى مستوى في عام مقابل الدولار الأمريكي.

بلغ سعر الليرة التركية أدنى مستوياته لهذا العام الخميس إذ رفض المصرف المركزي مرة أخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة.

وبلغ سعر الدولار 17.67 ليرة تركية حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة بنسبة 14%.

• شبح أزمة ديسمبر.. الليرة التركية تنهار مجددا

وكان انخفاض بنسبة 9% في مايو/أيار الماضي قد دفع الليرة التركية عند المستويات التي شوهدت لآخر مرة خلال الانهيار العالمي عام 2008، بعد هبوطها إلى 16.69 مقابل الدولار، وفقا لفوربس.

شهدت الليرة التركية هبوطًا من 5.57 مقابل الدولار نهاية 2019، أي قبل انتشار كوفيد-19، إلى 7.4 مقابل الدولار في بداية 2021، ثم افتتحت العام الجاري فوق 13 ليرة مقابل الدولار.

ولم يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفيضات التي أجراها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وأدت إلى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس.

يعارض أردوغان رفع أسعار الفائدة، وقد أقال حكّام المصارف المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وفقا لفرانس برس.

ويرى أردوغان في رفع أسعار الفائدة رفعًا لأسعار السلع، على عكس ما تقول النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.

• الفواكه المجففة تدر الملايين على تركيا.. الزبيب يتصدر

بلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78.6%، على أن يستمرّ في الارتفاع وفي كسر أرقام قياسية وُضعت في نهاية التسعينيات.

ويعتقد علماء اقتصاديون أتراك مستقلون أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

غير أن فريق أردوغان يرى أن التضخم سيتقلّص في مطلع العام المقبل.

وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية حرب موسكو في أوكرانيا.

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية Fitch Ratings الأسبوع الماضي من أن "تدخل الحكومة التركية يزداد في السياسات الاقتصادية.. التي لا يمكن التنبؤ بها".

وأضافت أن السياسات الاقتصادية التركية "لم تفشل فقط في جذب تدفقات رأسمالية جديدة لتمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، بل قد تضر أيضًا بالثقة، مما يخلق مخاطر على استقرار الودائع أو التمويل الخارجي".