فرنسا تستبعد اتفاقًا ضريبيًّا مع جوجل وقد تستهدف شركات أخرى

فرنسا تعلن مواصلة جهودها لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها تسدد ما عليها من ضرائب.

قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، إن بلاده ستواصل جهودها لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها تسدد ما عليها من ضرائب. مضيفًا أنه قد يكون هناك المزيد من الحالات بعد استهداف جوجل وماكدونالدز.

وفي مقابلة صحفية مع رويترز و3 صحف أوروبية أخرى استبعد سابان التفاوض مع جوجل بشأن مستحقات ضريبية متأخرة مثلما فعلت بريطانيا في يناير/ كانون الثاني.

وداهم عشرات من رجال الشرطة مقر جوجل في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، في تصعيد لتحقيقات بسبب الاشتباه في تهرب الشركة ضريبيًّا.

وفتش محققون مقر ماكدونالدز في فرنسا في تحقيق ضريبي آخر في 18 مايو/آيار.

وقال سابان: "سنواصل حتى النهاية، قد تكون هناك حالات أخرى."

وتتعرض جوجل وماكدونالدز وشركات متعددة الجنسيات أخرى مثل ستاربكس لضغوط متزايدة في أوروبا نتيجة غضب الحكومة والرأي العام من استغلال هذه الشركات أنشطتها حول العالم لتخفيض الضرائب التي تسددها.

وتقول جوجل، إنها ملتزمة تمامًا بالقانون الفرنسي، بينما أحجمت ماكدونالدز عن التعقيب على عمليات التفتيش وأحالت الاستفسارات لما سبق لها التصريح به بأنها تفخر بكونها أكبر كيان يسدد ضرائب في فرنسا.

وقال سابان، إنه لن يناقش المبالغ المطلوبة بسبب سرية القضايا الضريبية.

وكان مصدر في وزارة المالية الفرنسية قال في فبراير/شباط، إن فرنسا تطالب محرك البحث الإلكتروني الأمريكي العملاق بنحو 1.6 مليار يورو (1.79 مليار دولار).

وحين سئل ما إذا كانت السلطات الضريبية ستبرم اتفاقًا مع جوجل قال الوزير: "لا نبرم صفقات مثل بريطانيا، نحن نطبق القانون."

وتابع "لن تكون هناك مفاوضات."

وكانت جوجل توصلت لاتفاق في يناير/كانون الثاني تسدد بموجبه 130 مليون إسترليني (190 مليون دولار) عن ضرائب متأخرة لبريطانيا.