اتفاق الأجور في تونس.. خطوة مهمة للحكومة ومكسب للموظفين

انفراجة كبيرة تشهدها تونس في ظل الخلاف الدائر بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة حول بعض الإصلاحات التي تنفذها البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس اتفاقا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.

الاتفاق وقعه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

 لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

• رئيس تونس: لا إقصاء لأحد في الانتخابات النيابية المقبلة

يعمل في القطاع العمومي في تونس، أكثر من 680 ألف تونسي، ويعتبرون الزيادة في الأجور ضرورية لتعزيز قدرتهم الشرائية في وقت تجاوز فيه معدل التضخم 8.6% في أغسطس/ آب الماضي، وفقا لفوربس.

وجاءت الزيادة المتفق عليها بنسبة 5% سنويا لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام و7% في الحد الأدنى للأجور وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء.

ويريد صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أجنبية كبرى من تونس تطبيق عمليات خفض في الدعم وإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة إضافة إلى اتخاذ خطوات لوضع فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة.

وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدما في حزمة الإنقاذ المالي التي تسعى لها تونس ما لم تتمكن الحكومة من إشراك الاتحاد العام للشغل.

ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.

وقالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن "نعلن عن المضي قدما في تبني نهج تشاركي في برنامج الإصلاح الوطني لإعادة تونس إلى بر الأمان" مضيفة أن زيادة الأجور ستساعد في تحقيق السلم الاجتماعي.

تعاني تونس من أزمة اقتصادية طاحنة في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات كوفيد- 19، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أزمة سياسية بدأت العام الماضي بعد أن قرر الرئيس التونسي حل البرلمان والحكومة وتعديل الدستور لإعطاء منصب الرئيس صلاحيات أكبر، وأقرت البلد الدستور الجديد شهر أغسطس/ آب الماضي.

أظهرت النتائج الأولية لمعهد الإحصاء التونسي أن النشاط الاقتصادي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

لكن على الرغم من ذلك، تعيش تونس أزمة ركود تضخمي دفعت احتياطيات المركزي التونسي للتراجع إلى أقل من 8 مليارات دولار نهاية الشهر الماضي، ونتج عنها فقدان للمواد الأساسية في السوق المحلي.

سجّل معدل التضخم السنوي في تونس في أغسطس/ آب ارتفاعًا إلى 8.6% وهو أعلى مستوى منذ 1992.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إبرام تونس اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الجاري، حتى من دون اتفاق مع النقابات، بعد إقرار الدستور الجديد الذي قالت إنه يوفر أساسًا أقوى للعمل التشريعي.

لكن الوكالة رأت أنه من المحتمل أن يتطلب التوصل إلى الاتفاق إقرار بعض التدابير الهامة، التي تنطوي على مخاطر في التنفيذ.