مصر تطرح قواعد تنظيم بورصة السلع للحوار

الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من صياغة مسودة القواعد المنظمة لأول بورصة سلعية في المنطقة

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر قطعت شوطا جيدا إزاء إنشاء أول بورصة سلعية في المنطقة، حيث انتهت الرقابة المالية من صياغة مسودة القواعد المنظمة لسوق تداول السلع.

وأوضح سامي، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن القواعد الجديدة التي ستضاف إلى قانون سوق رأس المال بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة للحوار المجتمعي بين الجمعية المصرية للأوراق المالية وخبراء سوق المال والمكاتب القانونية بمجال سوق المال للتعرف على آرائها في التعديلات ودراسة أية ملاحظات جديدة.

وأكد أن الرقابة المالية تسعى، بالتعاون مع وزارة التموين، إلى تسريع وتيرة إنجاز الشق القانوني في مشروع تأسيس بورصة السلع حتى يواكب جهود تصميم الأنظمة التكنولوجية، لافتاً إلى أنه بعد إجراء الحوار المجتمعي سيتم إرسال قواعد بورصة السلع إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن تحالفا تقوده شركة سيجما للبورصات العالمية انتهى من إعداد دراسة جدوى إنشاء البورصة السلعية، والتي تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 300 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من التشغيل عبر تنفيذ عمليات تداول على 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات إلى 9.5 مليون عقد.

وأكد استهداف بدء عمل بورصة السلع قبل نهاية العام، بحيث تضم 8 سلع منها 6 سلع زراعية مثل القمح والذرة، إضافة إلى النفط والذهب.

وتستهدف بورصة السلعة حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفير سعر مجدٍ للسلع عبر خلق طلب محلي وخارجي، خاصةً أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة في مصر مساحتها أقل من فدان.

فيما أشار شريف سامي إلى أن مسودة قواعد بورصة السلع تشترط تأسيس هذه البورصة من خلال شركة مساهمة حيث تعطي الحق لكل من الحكومة والقطاع الخاص في تأسيس بورصة سلع بشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع: في الأغلب سيتم تأسيس بورصة السلع وتشغيلها من خلال البورصة المصرية للأوراق المالية للاستفادة من خبراتها في مجال التداول وتنظيم العلاقة بين موردي السلع والمتعاملين وشركات الوساطة.

وأكد أن معهد الخدمات المالية سينظم دورات تدريبية للوسطاء الراغبين في العمل ببورصة السلع كخطوة أساسية قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة.