"يعيق الإغاثة".. الإمارات تدين قرار "طالبان" حظر عمل النساء

عبّرت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن إدانة دولة الإمارات بشدة قرار "طالبان" حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان.

وحذّرت نسيبة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من أنه في الوقت الذي يحتاج فيه نحو ثلثي الشعب الأفغاني إلى مساعدة إنسانية، ويواجه نحو ستة ملايين شخص خطر المجاعة، فإنّ القرار سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية في البلاد، وسيؤثر على أشد الفئات ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمُسنّين.
وأكدت أن القرار، الذي يعقب الحظر الأخير غير المبرر الذي فرضته "طالبان" على التعليم الجامعي للنساء والفتيات، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2615، وسيؤدي بلا شك إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان.

وشددت على أن الدين الإسلامي كرّم المرأة ودورها وصان حقوقها. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة.

وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

واختتمت حديثها بالتشديد على أن ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان وشعبها يعتمد على دمج النساء والفتيات بشكل كامل في المجتمع.

والسبت الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأفغانية عبدالرحمن حبيب، فإن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

وجاء القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وجاء الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب العام الماضي اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة، من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.