أحكام بالسجن المؤبد في قضية "سرايا الأشتر" الإرهابية بالبحرين

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تصدر حكمًا، على 14 متهمًا في واقعة تشكيل جماعة إرهابية.

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن تراوحت ما بين 10 إلى 25 عامًا على المتهمين في واقعة تشكيل "جماعة إرهابية" تسمى "سرايا الأشتر".

وقال المحامي العام البحريني أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا، اليوم الإثنين، على 14 متهمًا في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ "سرايا الأشتر" بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والاعتداء على سلامتهم تنفيذًا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير.

وعاقبت المحكمة الجنائية الكبرى 10 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم اثنين آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في شهر يونيو/حزيران الماضي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن ضبط جماعة إرهابية تضم 14 متهمًا، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد بجمهورية إيران بتجنيد بعض العناصر بالداخل للقيام بالإعمال الإرهابية تحت مسمى تنظيم "سرايا الأشتر"، ومن بين من تم تجنيدهم المتهمان الثالث والرابع، حيث يتم التواصل بينهما وبين والمتهمين الهاربين من أجل إمدادهم بالمواد المتفجرة والأموال اللازمة، وقد تمكن المتهمان سالفي الذكر من تجنيد باقي أفراد الجماعة، كما قام المتهمان الأول والثاني بتسهيل سفر كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع إلى جمهورية العراق، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة بغرض الاعتداء على أفراد الأمن والإخلال بأمن المملكة الداخلي.

وقام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015، منها عدة تفجيرات بمناطق السنابس والديه والبديع والشاخورة والمقشع والدراز ومدينة حمد وأحد المجمعات التجارية، نتج عنها إصابة عدد من رجال الأمن وتلفيات بدوريتي شرطة وسيارات مدنية وتضرر المجمع التجاري، وقد تم القبض على 10 من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعًا عدا متهم واحد بما هو منسوب إليهم.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعًا منهم 10متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.