عمران خان في قبضة الشرطة الباكستانية بعد حكم بسجنه 3 سنوات

أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن 3 سنوات بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لإدانته في قضية فساد، تنذر بصدامات جديدة بين السلطات ومؤيدين للاعب الكريكت السابق.

وأفاد التلفزيون الرسمي في باكستان بصدور حكم بحق خان على خلفية إدانته ببيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية.

وقال محامي خان انتظار بانجوتا إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على موكله في لاهور، وهو ما أكدته السلطات في وقت لاحق.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي بيان مسجل قبل توقيفه دعا خان أنصاره إلى التحرك، وقال  على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إن القبض عليه كان "متوقعا".

وأضاف قائلا لأنصاره "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين".

وقالت وسائل إعلام محلية إن عمران خان محتجز في مكان غير معلوم وسينقل إلى إسلام آباد جوا.

وأطيح بعمران خان (70 عاما) في أبريل/نيسان 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

والشهر الماضي قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله إن إسلام آباد ستبدأ إجراءات جنائية ضد عمران خان على خلفية تهم بإفشاء أسرار رسمية.

وتتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية قال خان مطلع العام الماضي إنها جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته.

ويقول عمران خان إن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف منعه من الترشح للانتخابات.

اندلعت صدامات دامية  إثر توقيف خان بتهمة الفساد في مايو /أيار الماضي حيث أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.

وأُطلق سراح خان بعد ثلاثة أيام عندما اعتبرت المحكمة العليا بأن اعتقاله غير قانوني.

وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان، ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وكان عضوان بالبرلمان قد قالا في وقت سابق من الشهر الجاري إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد لحلفائه أنه سيسعى إلى حل البرلمان 9 أغسطس/ آب استعدادا لإجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس/آب.