بأغلبية الأصوات.. البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر إحراق المصحف

أقر برلمان الدنمارك، الخميس، قانونا يحظر إحراق المصحف، في خطوة تأتي عقب استياء واسع بدول مسلمة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدولة الاسكندنافية.

والقانون المعتمد يحظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينية، ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر «المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها»، بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ البرلمان في قراءة أولى لمشروع قانون لحظر إحراق المصحف.

ويهدف القانون إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم «التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع»، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي حينها على موقعه الإلكتروني.

وينطبق ذلك -أيضًا- على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو/تموز و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، بحسب الشرطة.

وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل 6 أعوام.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، في بيان صدر قبل أكثر من شهر، إن المشروع «تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما».

وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.

وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن المشروع على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتيرية.

وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

aXA6IDMuMTcuNzkuMTg4IA==

جزيرة ام اند امز