40 مليار يورو قيمة صفقات واتفاقات خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم السبت، أن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وانطلق المؤتمر اليوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.

وأكد السيسي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت عدة محاور، على رأسها الاستثمار، والتجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال السيسي إنه من المنتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو فضلًا عن 1.8 مليار يورو بالقطاع الخاص، مؤكدا أن مصر تخطو بخطى ثابتة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.

مليار يورو مساعدة مالية

ووفق بيانات رسمية سابقة، من المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لتوفير مساعدة مالية قصيرة المدى بقيمة مليار يورو، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في بيان أمس، إن المذكرة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وإمكاناته، وهي جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها رئيسة الاتحاد، في مارس/آذار الماضي، لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية الطبية والسيارات)، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة، لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر.

حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي

وفي مارس/آذار الماضي، وقعت مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، للحصول على حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تتضمن قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وحسب الخطة المعلنة، فإن التمويل يتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (منها تمويل طارئ بقيمة مليار يورو المقرر توقيعه اليوم)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو، تشمل 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ويهدف التمويل، الذي وقعته رئيسة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى تقوية العلاقات الأوروبية المصرية من خلال عقد قمة مشتركة كل عامين، والعمل على الترويج لقيم الاستقرار والديمقراطية والحريات والمساواة بين الجنسين والفرص المتساوية.