مجموعة العشرين تتعهد بـ«التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي.

وبحسب الإعلان الذي تبناه وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، ونشرته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة فإنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".

وقالت كاميلا جارديم المتخصصة في السياسات الدولية في منظمة "غرينبيس"، إن "أزمة المناخ تكلّف تريليونات الدولارات كل عام، ومن المخزي أن نتوقع من دافعي الضرائب العاديين أن يدفعوا ثمنها، في حين يفر الأثرياء من الضرائب"، مجددة دعوة المنظمة غير الحكومية إلى وضع ضريبة عالمية.

ورحب خبير الاقتصاد الفرنسي غابريال زوكمان الذي أعد دراسة حول هذه المسألة بالمقترح بقوله "للمرة الأولى في التاريخ، تتفق دول مجموعة العشرين على القول إنه ينبغي تغيير الطريقة التي تفرض فيها الضرائب على أثرى الأثرياء".

إلا أن الطريق لا يزال طويلا إذ إن أي تعاون بين الدول على صعيد الضرائب صعب في الأساس بسبب حرص البلدان على سيادتها الضريبة والمالية.

وتأسست مجموعة العشرين في 1999 وهي اقتصادية التوجه في الأساس لكنها تتناول بشكل متزايد أحداث الساعة على الصعيد العالمي.

وعلى هامش هذه المباحثات الساخنة، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد الجمعة توقيع شراكة في مجال حماية المناخ، تقوم على أربع ركائز: سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة، وأسواق الكربون "الشفافة" و"المنظمة"، والحفاظ على الطبيعة من خلال التمويل العام والخاص وصناديق المناخ المتعددة الأطراف.