ظريف يستقيل من منصب نائب الرئيس الإيراني: أعتذر

بعد ساعات من تقديم الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، أعلن محمد جواد ظريف، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني.

وسمى الرئيس الإيراني، الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق، فيما تلا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي. وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت.

وبعد ساعات من تلك الخطوة، أعلن ظريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، استقالته من منصب الرئيس الإيراني، قائلا إنه «غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص».

وأوضح نائب الرئيس الإيراني المستقيل حديثا، أن «هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب».

وتابع: أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم.

واختار بزشكيان لوزارة الداخلية إسكندر مؤمني، وهو ضابط سابق في الحرس الثوري وقائد سابق للشرطة، ولوزارة الدفاع عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021.

ولا يتمتع رئيس الجمهورية في إيران بصلاحيات مطلقة، لكنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة التنفيذية (لا منصب لرئيس الوزراء في البلاد)، وهي إحدى السلطات الثلاث الى جانب التشريعية والقضائية. ويؤدي دوراً أساسياً في توجيه الحكومة وسياساتها الخارجية والداخلية.

إلا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.

وانتخب بزشكيان في يوليو/تموز، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وأجريت الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

وأبقى بزشكيان في تشكيلته وزارة الاستخبارات في عهدة إسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي، وطرح اسم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي لوزارة الاقتصاد والمال.

وتعهد بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالسعي لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى في رسالة نشرتها صحيفة محلية صادرة بالإنجليزية في يوليو/تموز الماضي، استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية على الرغم من "تراجعها عن التزاماتها"، لتخفيف تأثير العقوبات.

ورسم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، مشدداً على "ضرورة أن تعترف واشنطن بالواقع، وأن تفهم، مرةً واحدةً وإلى الأبد، أنّ إيران لا ولن ترضخ للضغوط".