مطلب أوروبي للأمم المتحدة بالسماح بمراقبة حظر نقل الأسلحة لليبيا

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني طلبت من الأمم المتحدة السماح بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.

وحضت موغيريني لدى توجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته والذي "يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا".

وأضافت "آمل أن يختار المجلس مرة أخرى الخيار الجيد" بتبني هذا النص الذي سيوسع نطاق ولاية عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى أعدته فرنسا وبريطانيا، على أعضاء المجلس ال 15 الذين سيبدأون مناقشته في الأيام القادمة.

وعند تبني مشروع القرار سيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية اعتراض مراكب أو سفن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في أعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن إعلامها.

ولا يذهب معظم الأسلحة التي تدخل ليبيا إلى السلطة الشرعية بل إلى السلطات المنافسة لها أو إلى مجموعات مسلحة.

وحتى الآن يقتصر مجال عمل العملية الأوروبية على المياه الدولية. ويحتاج مد هذا المجال إلى المياه الإقليمية موافقة السلطات الليبية.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أن بلاده "لا تعارض" مشروع القرار لكن "لديها قلق" حيال بعض ما فيه.

وتريد موسكو خصوصا التأكد من أن الأمم المتحدة لن تتهم "بالانحياز لطرف أو آخر" في النزاع الليبي.

وقال السفير "الأولوية الأولى هي إرساء السلطات الملائمة في ليبيا".

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي توسع نطاق سلطتها رويدا رويدا على البلاد، لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان.