مجلس الوزراء السعودي يقر خطة التحول الوطني حتى 2020

مجلس الوزراء السعودي يقر خطة التحول الوطني التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

قال التلفزيون الرسمي السعودي، أمس الاثنين، إن مجلس الوزراء أقر خطة التحول الوطني التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر، الأحد الماضي، خطة التحول الوطني وهي أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من "رؤية السعودية 2030".

وفي نفس السياق، قالت وثيقة رسمية اليوم، إن خطة التحول الوطني السعودية تتوقع المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2020.

وسترتفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 من 12 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

وتستهدف الخطة أيضا زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) بحلول 2020 من خط الأساس البالغ.

والخطة تستهدف خفض دعم الماء والكهرباء في المملكة بمقدار 200 مليار ريال (53.33 مليار دولار) بحلول عام 2020 مقارنة مع مستوى صفر لخط الأساس.

والحكومة السعودية تقول إنها تستهدف خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40% بحلول 2020 من 70% حاليا.

كما تتوقع خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015.

وقالت الحكومة إنها تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال.

وأضافت أنها تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 بالمئة في 2020 من 7.7 %.