استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الإثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.

وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.

ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة.

ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية". كما شغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل توليها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية.

من هي نورة الفصام؟

وتم تعيين نورة الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024 في تعديل وزاري.

خلفت الفصام الوزير أنور علي المضف في منصب وزيرة المالية، لتصبح ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في الكويت بعد مريم العقيل، التي تولّته بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وفبراير/شباط 2020.

وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.

وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.