مجلس الأمن يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

ودعا مجلس الأمن، جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين لم تشارك الجزائر. وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة في 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

ويدعم القرار الجديد، المقترح المغربي للحكم الذاتي ليكون أساسا للمفاوضات بين الطرفين.

وينص القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام واحد.

كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مراجعة استراتيجية بشأن التفويض المستقبلي لمينورسو مع مراعاة نتائج المفاوضات في غضون ستة أشهر.

وينتهي التفويض الحالي لعملية حفظ السلام طويلة الأمد، الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في يوليو/تموز، دعمه لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم "هي الحل الوحيد".

واتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك.

وفي يونيو/حزيران، أصبحت بريطانيا ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ودعمت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء المغربية، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية، مما يشير إلى تحول في السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.