ساركوزي يغادر السجن تحت رقابة مشددة.. ومنع رسمي من التواصل مع دارمانان

أصدر القضاء الفرنسي أمرا بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعد التماس من محاميه.

قررت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من سجن "لا سانتيه" بعد 20 يومًا من الحبس الاحتياطي، مع وضعه تحت رقابة قضائية صارمة تشمل منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع المتهمين في القضية، وعلى رأسهم وزير العدل جيرالد دارمانان، الذي زاره أواخر أكتوبر وأثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والسياسية.

وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا بالإفراج عن نيكولا ساركوزي من سجن "لا سانتيه" في العاصمة الفرنسية، وذلك بعد عشرين يومًا من الحبس الاحتياطي، مع وضعه تحت رقابة قضائية تماشيًا مع طلبات النيابة العامة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وشملت الإجراءات حظرًا على ساركوزي من التواصل مع وزير العدل جيرالد دارمانان، الذي زاره في أواخر أكتوبر، وهي زيارة أثارت انتقادات واسعة، خاصةً من جانب القضاة. كما مُنع من التواصل مع باقي المتهمين ومع فريق وزير العدل، ومن مغادرة الأراضي الفرنسية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، صرّح ساركوزي قائلًا: "السجن قاسٍ… قاسٍ جدًا. أعتقد أنّه كذلك لكل سجين، بل أقول إنه مُنهِك".

وأضاف خلال ظهوره عبر الاتصال المرئي من داخل السجن: "أريد أن أحيّي موظفي السجون، فقد أظهروا إنسانية استثنائية وجعلوا هذا الكابوس… لأنه كابوس… محتملًا".

وأوضح أنه لم يكن يتخيّل أنه سيبلغ السبعين ليختبر السجن لأول مرة.

وكان الرئيس الأسبق قد أُدين في 25 سبتمبر بالسجن خمس سنوات نافذة مع التنفيذ الفوري، بعد إدانته بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية" في قضية تمويل حملته الرئاسية من قبل نظام معمر القذافي، بعدما اعتبرته المحكمة على علم بسعي مساعديه للحصول على تمويلات سرّية من ليبيا. وقد استأنف الحكم.

ويُعدّ هذا السجن سابقةً في تاريخ الجمهورية الفرنسية، إذ لم يُسجن أي رئيس سابق من قبل. كما أنها سابقة أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لم يشهد أي بلد عضو سجن رئيس سابق.

ولم تكن الصدمة في الحكم فقط، بل في قرار الإيداع الفوري بالسجن غير القابل للطعن، والذي برّرته المحكمة بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية".

أما ساركوزي فاعتبر أن الدافع هو "الحقد"، وقدّم محاموه فور دخوله السجن طلبًا للإفراج.

معايير مختلفة للإفراج

وبخلاف معايير الإيداع في السجن، استندت محكمة الاستئناف في دراسة طلب الإفراج إلى شروط الحبس الاحتياطي.

وبحسب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، لا يُسمح بالإبقاء على المتهم في السجن إلا إن كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" لحماية الأدلة أو منع الضغوط أو تلاعب الشهود، أو تفادي الهروب أو تكرار الجريمة، أو لحماية المتهم نفسه.

وخلال فترة سجنه، وُضع ساركوزي في عزلة، فيما أقام شرطيان في زنزانة قريبة، وهو إجراء برّرته وزارة الداخلية باعتبارات "التهديدات" و"الوضع الحساس" للرئيس السابق.

وفجّرت زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان لساركوزي في السجن نهاية أكتوبر جدلًا واسعًا، إذ رأى المدعي العام الأعلى في فرنسا، ريمي هايتز، أنها قد تشكّل "خطرًا على الإجراءات"، وبالتالي "مساسًا باستقلال القضاء" قبيل محاكمة الاستئناف.

محاكمة الاستئناف متوقعة في مارس

ومن بين المتهمين الآخرين الذين قضت المحكمة بسجنهم في 25 سبتمبر، تم الإفراج عن المصرفي السابق واهيب ناصر (81 عامًا) تحت رقابة قضائية، بينما أبقت الوسيط ألكسندر دجوهري في السجن، بعدما حكمت عليه بست سنوات وغرامة ثلاثة ملايين يورو، معتبرةً أن احتمالات هروبه "عالية جدًا"، وأن "خطر الضغط على الشهود" ما زال قائمًا، خصوصًا على بشير صالح، مدير مكتب القذافي سابقًا والمحكوم عليه في القضية والهارب حاليًا.

وأكد القاضي أوليفييه جيرون أن قرارات الإفراج لا تعني مطلقًا توقع نتيجة محاكمة الاستئناف، التي يُتوقع أن تُعقد بدءًا من شهر مارس المقبل، دون تحديد مواعيد رسمية بعد.