قوى سياسية ومدنية بالسودان تدعو إلى تصنيف «الحركة الإسلامية» إرهابية

دعت قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب بالسودان، الثلاثاء، إلى تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية (الذراع السياسية للإخوان) وواجهاتها منظمات إرهابية.

جاء ذلك خلال توقيع «تحالف صمود» برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك بالعاصمة الكينية نيروبي، على إعلان مبادئ مشترك مع حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبدالواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، لوقف الحرب في السودان، وتصفية نظام «الحركة الإسلامية» نهائياً من المشهد السياسي.

ووفق بيان لحركة «جيش تحرير السودان» اطلعت عليه العين الإخبارية: "لقد عانى السودان لعقود طويلة من هيمنة الحركة الإسلامية السودانية وواجهاتها التي مارست سياسات ممنهجة أضعفت مؤسسات الدولة وأدت إلى انقلابات متكررة وحروب داخلية وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين مما ساهم في تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار البنية الاقتصادية وزعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "هذه المنظومة تمثل شبكة منظمة تتعارض مع القيم الإنسانية والمعايير القانونية الدولية إذ تورطت في تقويض التجارب الديمقراطية عبر الانقلابات العسكرية وإشعال النزاعات المسلحة الداخلية وتغذية الانقسامات العرقية والجهوية ودعم جماعات مسلحة في دول الجوار مما أدى إلى انفجارات أمنية إقليمية وزعزعة الاستقرار فضلا عن التورط في عمليات اغتيال سياسي استهدفت قيادات ورؤساء في دول الجوار وتجفيف الموارد الاقتصادية الوطنية عبر شبكات الفساد والتمويل غير المشروع إضافة إلى سياسات التمكين التي أضعفت مؤسسات الدولة وأفرغت الخدمة المدنية من الكفاءات".

وتشكل «هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب التصنيف منظمة إرهابية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف مع ضرورة إخضاعها للمساءلة القانونية لضمان عدم الإفلات من العقاب»، وفق البيان.

وتناشد حركة «جيش تحرير السودان» "بناء دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان وضمان العدالة والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات الجسيمة والدعوة إلى تصنيف الحركة الإسلامية السودانية وواجهاتها كمنظومة إرهابية عبر الآليات القانونية والسياسية الوطنية والدولية".

كما تؤكد الحركة دعمها للحلول السياسية الشاملة التي تعالج جذور الأزمة التاريخية وتؤسس لسلام مستدام وتدعو إلى بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى وقف الحروب وفرض وقف إطلاق النار الشامل وتهيئة بيئة سياسية للتحول الديمقراطي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم مسار السلام والعدالة.

وأكدت الحركة أنها والقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب ترفض هيمنة الحركة الإسلامية السودانية وواجهاتها الإرهابية وتؤكد في ذات الوقت دعوتها إلى بناء أكبر جبهة مدنية عريضة تضم مختلف القوى الوطنية عدا المنظومة الإرهابية وواجهاتها ومن رفض ذلك من أجل إنهاء الحروب وتحقيق التحول الديمقراطي.

وأشارت إلى أن "هذا التنسيق يعكس إرادة جماعية لبناء وطن جديد قائم على الحرية والعدالة والمساواة ويعزز الشرعية الوطنية والدولية لمطالب الشعب السوداني في محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات".

كما أن "هذا التحالف المدني الواسع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة ويبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن السودانيين قادرون على التوحد خلف مشروع وطني جامع يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار"، وفق البيان.

وشدد إعلان المبادئ على أنه "لا حل عسكرياً للأزمة، ووقف الحرب فوراً يمثل أولوية وطنية قصوى"، مجدداً التأكيد على ممارسة مزيد من الضغوط على طرفَي الحرب: الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» للالتزام بخريطة الطريق التي طرحتها دول «الرباعية»: الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر، في أغسطس (آب) الماضي.

وحضِّت القوى الموقِّعة على الإعلان الأطراف المتحاربة على التنفيذ السريع لمقترح الهدنة الإنسانية لمدة 3 أشهر، وإيقاف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، والعمل على تطويره إلى وقف إطلاق نار دائم.