شركة «سومو» العراقية: صفقة تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشاكل
أعلن نائب مدير شركة سومو، أنه لا توجد أي مشاكل في الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد، وسيُجدَّد.
نائب مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الدكتور حمدي شنكالي، صرّح السبت، في رده على سؤال من هلكوت عزيز، مدير مكتب شبكة "رووداو" الإعلامية في بغداد، حول الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد وانتهاء مدته في نهاية هذا الشهر، قائلاً: "سيُجدَّد الاتفاق ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كوردستان سيستمر بالتدفق كما هو. حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر".
الدكتور حمدي شنكالي، وفي مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية نُشرت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بخصوص مدة الاتفاق: "حُدد الاتفاق لمدة ثلاثة أشهر وينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً".
أشار حمدي شنكالي إلى أن نفط إقليم كوردستان يُسلم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، والتي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.
وتقوم شركة سومو بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية، لأنه بسبب القرب الجغرافي، تكون تكاليف النقل أقل ويصل النفط إلى المشتري بسرعة.
قال نائب مدير شركة سومو، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.
أوضح حمدي شنكالي، أن عقود إقليم كوردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كوردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال؛ وأضاف: "تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان أعلى لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة. لذا فإن مبلغ الـ 16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل".
- مكسب غير متوقع للأغنى عالميا.. حكم قضائي يمنح إيلون ماسك 56 مليار دولار
- زيادة جمارك السيارات في العراق.. موعد التطبيق وتفاصيل «الموديلات الممنوعة»
شركة استشارية لتقييم العقود
أعلن حمدي شنكالي، أنه استُقدِمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كوردستان، ولديها 60 يوماً لتقديم تقريرها، لكنه يعتقد أن المهمة ليست سهلة وقد تستغرق أكثر من هذه المدة؛ وقال أيضاً: "هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود"، بل مهمتها فقط التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، لأن المحكمة العراقية سبق وأن أكدت على قانونية هذه العقود.
