شرطة في غزة خارج نفوذ حماس.. منسق «مجلس السلام» يكشف التفاصيل
أعلن منسق "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، أن باب الانتساب فُتح الخميس، لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.
وقال ملادينوف خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس في واشنطن "في الساعات الأولى فقط (لفتح باب الانتساب)، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية".
ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة، قبل أن تتوسع طموحاتها لتشمل حل النزاعات في العالم.
وتشارك في الاجتماع 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب"، وسيتم بحث إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمرة التي اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعلى صعيد متصل، فتحت اللجنة الوطنية لإدارة غزة باب التقدم بطلبات الانخراط في شرطة غزة في واحدة من أهم خطوات اللجنة.
وحددت اللجنة 3 متطلبات للمتقدمين وهي أولا أن يكون المتقدم مقيم في غزة بعمر 18-35 سنة وثانيا، أن لا تكون هناك سوابق جنائية للمتقدم وثالثا أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة.
ويتم التقدم بالطلبات الكترونيا عبر موقع اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ودعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "الأفراد المؤهلين والملتزمين إلى التقدم بطلبات للانخراط في تأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية لخدمة أهلنا في غزة".
وقالت: "تسعى اللجنة إلى استيعاب رجال ونساء فلسطينيين يتمتعون بالكفاءة العالية والالتزام بالحفاظ على الأمن العام، ودعم النظام والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، وحماية المجتمع بروح من الانضباط والمسؤولية، الذين يعتبرون هذه الخدمة واجبًا وطنيًا ومساهمةً فاعلة في إعادة بناء الثقة والأمان والأمل داخل مجتمعنا".
وأضافت: "نشجع المتقدمين الذين يتسمون بالمهنية والنزاهة وروح المسؤولية العامة على التقدم، وأن يكونوا في طليعة العاملين على استعادة الكرامة، وحماية عائلاتنا، وصياغة مستقبل أكثر أمنًا لأطفالنا".
وأشارت إلى أنه "ستُبنى هذه الخدمة على أسس راسخة من المساءلة والشفافية واحترام القانون، وسيعمل أفراد الجهاز وفق معايير سلوك واضحة، وتحت رقابة ومساءلة مستمرة، مسترشدين بمبدأ أن ثقة الجمهور تُكتسب بالنزاهة والعدالة وتحمل المسؤولية تجاه أبناء شعبنا".
وقالت: "تسعى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى إنشاء قوة شرطة تكون مهنية، وخاضعة للمساءلة، وشفافة، وقائمة على الكفاءة. ان عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة".
وأضافت: "ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ واستعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها في غزة، فقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لمن هم على استعداد لتحمّل المسؤولية وصون سيادة القانون".
وتابعت: "تحترم اللجنة الوطنية لإدارة غزة تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة. إن التزامهم محل تقدير واعتزاز. تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز مؤسسات العمل الشرطي، وترسيخ المهنية، وضمان ثقة الجمهور".
وأردفت: "تشجّع اللجنة جميع الأفراد المؤهلين الراغبين في الإسهام في تعافي غزة من خلال العمل الشرطي على التقدّم بطلباتهم".
ومن المقرر أن يتم تدريب أفراد الشرطة في مصر والأردن.
ومن المقرر ان تتسلم اللجنة الإدارية الفلسطينية لإدارة غزة مهامها في إدارة الحياة اليومية في غزة.
وبتفويضٍ من قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة التزامها بتحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى أساسٍ لازدهار فلسطيني مستدام، وذلك إلى حين استكمال السلطة الوطنية الفلسطينية برنامج إصلاحها وقدرتها على استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعّالة.
