مصر ترفع أسعار الاتصالات والإنترنت بنسبة تصل إلى 15%.. تفاصيل الباقات بعد الزيادة
تثبيت كروت الشحن
أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة تتراوح بين 9 و15%، مشيرة إلى تسبب متغيرات اقتصادية وتشغيلية واستثمارية في التأثير بشكل مباشر على التكلفة.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إن خطة زيادة أسعار خدمات الاتصالات تتضمن بعض الباقات، مع شمول الضرائب، مع الإبقاء على استقرار أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن، والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
وبحسب بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادة
وكانت صحف محلية في مصر قد نقلت عن مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات إن الزيادة المحتملة في أسعار خدمات الإنترنت الأرضي في مصر قد ترفع سعر الباقة الأساسية على النحو التالي:
- باقة 140 غيغابايت: ترتفع من 239 جنيهًا إلى ما بين 275 و287 جنيهًا شهريًا
- باقة 200 غيغابايت: ترتفع إلى ما بين 380 و397 جنيهًا
- باقة 400 غيغابايت: ترتفع إلى ما بين 747 و780 جنيهًا
- باقة 1 تيرابايت: حول مستوى 1800 جنيه شهريًا
وأوضحت المصادر أن أي تحريك للأسعار سيُطبّق بشكل مباشر على قيمة الاشتراك الشهري، دون تغييرات جوهرية في سعات التحميل المقدمة، ما يعني زيادة العبء المالي على المستخدم النهائي.
أسعار كروت الشحن في مصر بعد الزيادة
بحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتم تثبيت أسعار كروت الشحن لتبقى كما هي، بما يعني أن الزيادة ستكون مباشرة على أسعار الخدمات.
باقات إنترنت ومحمول اقتصادية
وأوضح الجهاز، أنه تم طرح باقات إنترنت ومحمول اقتصادية جديدة في إطار تمكين شرائح المستخدمين الأقل دخلا وتعزيز الوصول للخدمات الرقمية.
- باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا (بدلًا من أقل باقة حاليا بسعر 210 جنيهات)
- باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا
كما قرر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، بهدف دعم الخدمات الرقمية الأساسية وتعزيز التحول الرقمي في مصر.
أسباب زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر
وأكد الجهاز أن قرار تعديل الأسعار جاء نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
كما شملت العوامل ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، واضطراب سلاسل التوريد، وزيادة أسعار الرقائق الإلكترونية ومكونات معدات الاتصالات، وهو ما انعكس على التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكات.
وأشار الجهاز إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات في مصر، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع النمو المتزايد في الطلب على الإنترنت، والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.
متابعة جودة خدمات الاتصالات في مصر
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام شركات الاتصالات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم كفاءة قطاع الاتصالات ويعزز مسار التحول الرقمي في مصر.
