البديوي ينفي وجود خطة خليجية لتخصيص 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران
نفى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ما يتم تداوله حول وجود مقترح أو خطة خليجية لتخصيص مبلغ 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران.
وقال البديوي، في مقابلة مع هادلي غامبل كبير مذيعي IMI الدوليين تنشر لاحقا: "بالنسبة لرقم الـ 300 مليار دولار، فلم أر أي شيء من هذا القبيل، ولم يعرض علي شخصيا ولا على أي من دول مجلس التعاون الأخرى".
وتابع: "نحن لا نملك أي معلومات حول مصدر هذا الرقم أو الجهة التي ستتحمل تمويله أو المستفيدة منه"، مجددا تأكيده على أنه "لا يمكن التعليق على أمر لم نطلع عليه أو نناقشه رسميا".
وفي سياق متصل، شدد البديوي على رغبة دول مجلس التعاون وانفتاحها على نقل تجاربها الاستثمارية والرقمية الناجحة إلى الجانب الإيراني.
وأشار إلى أن تفعيل هذه الاستثمارات وبدء العمل الفعلي على الأرض مرهون بتوفر "علاقات طبيعية وجيدة ومستقرة" بين ضفتي الخليج.
وأضاف أن دول المجلس مستمرة في سياسة الانفتاح وبحث سبل التعاون المشترك مع مختلف دول العالم، سواء من خلال المبادرات الثنائية لكل دولة خليجية على حدة، أو كمنظومة خليجية موحدة عبر مظلة مجلس التعاون، متى ما توفرت الظروف السياسية الملائمة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
مضيق هرمز
وحول ما أثير بشأن مضيق هرمز، أكد البديوي، رفض الأمانة العامة للمجلس وسلطنة عُمان بشكل قاطع لأي مقترحات أو توجهات تتعلق بفرض رسوم عبور أو "تعرفة مالية" على حركة الملاحة البحرية في المضيق.
وفي المقابلة، كشف الأمين العام عن وجود بند رسمي واضح صِيغ بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، يحسم هذا الجدل بشكل نهائي، قائلا: "لقد أصدرنا بيانا واضحا ومحددا يتضمن فقرة صريحة ترفض قبول أي نوع من الرسوم، أو الضرائب، أو أيا كان المسمى التمويلي الذي يريدون إطلاقه عليها".
وأوضح أن سلطنة عمان تتطابق تماما في موقفها مع الرؤية الخليجية الرافضة لهذه الإجراءات، مشددا بالقول: "الجانب العماني كان معنا وقبل ببنود البيان المشترك بشكل كامل، وهذا هو استيعابي وفهمي الثابت للموقف العُماني الحالي والرافض لفرض رسوم العبور".
