الأردن يدعو السوريين خارج المخيمات إلى مراجعة المراكز الأمنية

الحكومة الأردنية تدعو جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء إلى مراجعة المراكز الأمنية من أجل تثبيت بياناتهم.

دعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء إلى مراجعة المراكز الأمنية القريبة من أماكن سكنهم من أجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد.

وأفاد بيان نشرته الصحف الثلاثاء أن الحكومة "تدعو جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات".

وبحسب البيان فإن "وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من يوليو/ تموز المقبل".

ودعا السوريين إلى إحضار الوثائق اللازمة من أجل ذلك.

ويستثني البيان السوريين من "حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية".

ويؤوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إنها تستضيف نحو 1,3 مليون سوري، كون أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.

ويشكل السوريون نحو 20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9,5 ملايين نسمة.

ويؤوي مخيم الزعتري، الذي يعد من أكبر المخيمات، ويقع في محافظة المفرق على بعد 85 كلم شمال شرق عمان، نحو 80 ألف لاجئ سوري.

وبسبب المخاوف الامنية، خفض الاردن عدد نقاط العبور للاجئين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 إلى نقطتين في العام 2015.

وتقول عمان إن التكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6,6 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وأن الأردن يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الإزمة حتى عام 2018.

وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2,7 مليار دولار، بحسب السلطات.