مصر تنتظر ساكنها الـ"90 مليون" مساء الأحد
مطالبات حكومية بخفض الإنجاب..والإرهاب يؤثر على معدلات النمو
يصل عدد سكان مصر مساء غد (الأحد) إلى 90 مليون مواطن، وارتفع معد النمو الاقتصادي في البلاد إلى 5%.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإن التعداد السكاني في البلاد وصل اليوم (السبت) إلى 89.95 نسمة، وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى بتعداد يصل إلى 9.43 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بتعداد 7 ملايين نسمة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بتعداد 6 ملايين نسمة.
وكان خفض معدلات النمو السكاني والإنجاب أبرز ما طلبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطلع فبراير العام الجاري، حين وجّه سؤالاً إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن حكم الدين في مطالبة الشعب بتأجيل الإنجاب لفترة. مشيرًا إلى خطورة مشكلة الزيادة السكانية وتداعياتها على عملية التنمية.
وردًّا على استفسار الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عُقدت حينها، أكد شيخ الأزهر أن : "مطالبة المواطنين بتنظيم النسل يُعد أمرًا حلالًا". وشدد السيسي "على ضرورة أن يكون الإنجاب بمعدل 3 أطفال وليس أكثر من ذلك".
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، خلال مؤتمر اليوم، إن عدد سكان مصر سيصل في تمام العاشرة من مساء غد (الأحد) إلى 90 مليون نسمة، طبقًا لما هو مقرر أن تعلنه الساعة المركزية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الوزير من جهته طالب المواطنين والجهات الحكومية بضرورة التركيز على خفض معدلات النمو السكاني بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك 4 مواليد جدد كل دقيقة.
وقال: "الصين تبنّت سياسة الطفل الواحد منذ السبعينيات قبل أن تسمح العام الماضي للأسر الأحادية بإنجاب طفل آخر".
معدل النمو السكاني في مصر يبلغ 2.6% سنويًّا، في حين أنه في دولة الصين يصل إلى 68.% فقط. كما تعدّى عدد سكان مصر عام 2013 نحو 85.8 مليون، وهو ضِعف عددهم عام 1980. أما المواليد فسجّلت عام 2008 نحو 2 مليون طفل سنويًّا، وعام 2012 فبلغت 6 ملايين مولود في السنة.
وحسب الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز "بصيرة" في مصر، الذي أطلق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية العام الماضي، فإن الزيادة السكانية أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمياه والطاقة، كما أدت إلى تراجع نصيبه من الإنفاق على التعليم والصحة والسكان والنقل والمواصلات.
وحذّر عثمان في تصريحات لـ"العين" من استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة في مصر مستقبلا، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر على الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي في البلاد.
في المقابل أعلنت وزارة التخطيط الإداري اليوم أن معدل النمو الاقتصادي واصل ارتفاعه خلال الربع الأخير (أبريل - يونيو 2015) من العام المالي 2014/2015 ليصل إلى 4.5٪، مقارنة بنحو 3.8٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن معدل النمو الاقتصادي وصل في هذه الفترة إلى 4.2٪ مقارنة بما يقرب من 2.2٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وأرجعت هذه الزيادة إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
