أزمة وشيكة بين "التفتيش القضائي" و"القضاء الأعلى" في مصر

الساحة القضائية المصرية على وشك أزمة بين إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بعد التحقيق مع عدد من القضاة

يبدو أن الساحة القضائية المصرية ستشهد اندلاع أزمة خلال الأيام المقبلة بين إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، على خلفية التحقيق مع عدد من القضاة بـ"التفتيش"، وتأكيد الإدارة على إحالتهم لها من قِبَل "القضاء الأعلى"، وهو ما نفته الجهة الأخيرة واستنكرت إلصاق الأمر بها.

القصة بدأت بصدور قرار بإحالة كل من المستشارين ريمون سمير، ومحمود زيدان، ومحمود ريان، وأربعة قضاة آخرين إلى التحقيق، بتهمة الكتابة على "الفيسبوك" بالمخالفة للكتاب الدوري للتفتيش القضائي. 

وبينما يؤكد قضاة "التفتيش" أن قرار الإحالة صدر من "القضاء الأعلى"، نفى أحد أعضاء المجلس عرض الأمر عليهم، واستهجن إلصاقه بهم، وطالب القضاة المحالون للتحقيق، إدارة الشكاوى، بنص قرار إحالتهم، فجاء الرد بعدم إمكانية اطلاعهم على القرار، بحجة سرية التحقيقات.

وعلمت "بوابة العين" أنه تم استدعاء أحد القضاة فجأة، في العاشرة من مساء الأحد الماضي، وخضع للتحقيق أمام وكيل إدارة الشكاوى بالتفتيش القضائي، في حين تم استدعاء اثنين آخرين يوم الإثنين الماضي، بتهمة انتقادهم لقرارات وزير العدل أحمد الزند الأخيرة عبر "فيسبوك"، لا سيما قرار سفر القضاة إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى جملة تصريحاته المتلفزة التي أطلقها مؤخرًا.

المفاجأة كانت في أن المجموعة التي أحالها الزند ويتم التحقيق معها حاليًا، هم أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، التي أخذت على عاتقها مواجهة الإخوان، والرئيس الأسبق محمد مرسي، إبان قراره بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، وكانت أبرز مواقفهم رفض العمل مع المستشار طلعت عبد الله، الذي عينه مرسى نائبًا عامًا خلفًا لمحمود.

وكانت خلافات نشبت بين هؤلاء القضاة وبين المستشار الزند، في موعد انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، الذي كان يتولى الزند رئاسته قبل اختياره وزيرًا للعدل، حيث رفض هؤلاء القضاة تعديل لائحة النادي، للإبقاء على الزند على رأس مجلس الإدارة، دون العرض على الجمعية العمومية، صاحبة القرار الأول والأخير في تعديل اللائحة، وأقاموا دعوى قضائية ضد مجلس إدارة النادي، طالبوا خلالها ببطلان إجراءات العملية الانتخابية، وبعض قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، ما يؤكد أن الأمر لا يخرج عن إطار تصفية الحسابات.