البرلمان المصري يشهر للحكومة سلاح الاستجواب لأول مرة

بعد مرور ما يزيد عن 5 أشهر على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري، بدأ البرلمان تفعيل أقوى سلاح رقابي، وهو الاستجواب.

بعد مرور ما يزيد عن 5 أشهر على انعقاد أولى جلساته في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ مجلس النواب المصري تفعيل أقوى سلاح رقابي، الاستجواب، والذي يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، خاصة بعد اكتفاء النواب على مدار الأيام الماضية من اللجوء لطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والسؤال، وهم من أدوات المساءلة النيابية التي لا يترتب عليها محاسبة الحكومة.

وأعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، أن جلسة غد الأربعاء ستشهد تحديد موعد لمناقشة استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، بشأن الفساد والتسيب في عملية توريد القمح المحلي وتخزينه في شون وصوامع خاصة، والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على قيمة الدعم الحكومي للقمح المحلي، وفي منظومة تصدير واستيراد وتهريب الأرز المصري إلى الخارج بالمخالفة للقانون، وما شاب الإجراءات التي اتبعت في ترسية تراخيص السلاسل التجارية من فساد، ما أدى إلى إهدار وسرقة ملايين الجنيهات من المال العام.

أما الاستجواب الثاني، والذي لم يُدرج حتى الآن في جدول أعمال المجلس، فتقدم به النائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أكمل قرطام، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وقال قرطام في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب، إن هناك أسبابًا كثيرة يستوجب معها سحب الثقة من وزير التعليم خاصة بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا، وما ترتب عليه عدة نتائج منها، إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضًا على الظلم الواقع عليهم، وتكدير السلم العام، وتهديد السلام الاجتماعي، بوضع قوات الشرطة في مواجهة الطلاب.

ووفقًا للمادة 131 من الدستور، يحق "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

وتبعًا للمادة نفسها: "يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".

aXA6IDE4LjIyMy4xMjUuMjM2IA==

جزيرة ام اند امز