استقرار نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو في يونيو قبيل انفصال بريطانيا

المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة ارتفع من 52.5 إلى 52.8 في القراءة الأولية ومقارنة مع 52.4 في مايو أيار بما ساهم في دعم النشاط بشكل عام.

 استقر نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو في يونيو حزيران مدعوما بالأعمال الجديدة والتوظيف لكن الوتيرة المحدودة تشير إلى أن النمو في الربع الثاني بلغ نصف معدله في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو 53.1 في يونيو حزيران لتفوق القراءة الأولية البالغة 52.8 لكنها لم تسجل أي تغيير مقارنة مع مايو أيار.

وتتجاوز قراءة المؤشر مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013.

وجرى استكمال معظم المسح قبل تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو حزيران بما يعني أن البيانات لم تعكس بعد أثر الصدمات التي أعقبت التصويت.

وقال كريس وليمسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ماركت لجمع البيانات "يشير المسح إلى نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 0.3 % فقط بما يماثل الوتيرة البطيئة التي سجلها على مدى السنة الأخيرة."

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6 % في الربع الأول.

وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 52.8 من 52.5 في القراءة الأولية ومقارنة مع 52.4 في مايو أيار بما ساهم في دعم النشاط بشكل عام.

وأظهر المسح أن الشركات خفضت الأسعار مجددا في يونيو حزيران في مسعى لتعزيز الأنشطة الجديدة. وانخفض مؤشر أسعار المنتجات إلى 49.1 من 49.2 في القراءة الأولية و49.3 في مايو أيار.

ومن المرجح أن يصيب ذلك البنك المركزي الأوروبي بخيبة أمل إذ أخفق في رفع معدل التضخم إلى قرب مستواه المستهدف البالغ 2% رغم سنوات من التيسير الشديد للسياسة النقدية.

وخرجت منطقة اليورو بالكاد من دائرة انكماش الأسعار في يونيو حزيران للمرة الأولى في خمسة أشهر إذ ارتفعت الأسعار 0.1 % عن مستواها قبل عام.

غير أن خفض الأسعار لم يحسن أداء قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع إلى 52.8 في يونيو حزيران مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015 مقارنة مع 53.3 في مايو أيار وإن كان قد زاد عن القراءة الأولية البالغة 52.4 في الشهر الماضي.

ومن بين الجوانب المضيئة في المسح معدل التوظيف في شركات الخدمات الذي تسارع في يونيو حزيران ليرتفع مؤشره إلى 53.1 من 52.6 في القراءة الأولية و52.3 في مايو أيار. وباستثناء قراءة مماثلة في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي كانت هذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.