ألمانيا تتهم قوى إيرانية بمحاولة تقويض الاتفاق النووي

ألمانيا قالت إن قوى في إيران ربما تكون تسعى لتقويض الاتفاق النووي

في رد فعل على تقارير مخابرات ألمانية أفادت بأن إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا، قالت برلين اليوم الجمعة إن قوى بعينها في إيران ربما تكون تسعى لتقويض الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب.

وقالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، في تقريرها السنوي، إن جهودًا إيرانية للحصول على تكنولوجيا بطريقة غير مشروعة خاصة بالمجال النووي استمرت "على مستوى عال" خلال 2015.

وذكر تقرير منفصل صادر عن وكالة المخابرات في ولاية نورد راين فستفاليا أنها سجلت 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا لأغراض الانتشار النووي العام الماضي وأن ثلثي هذه المحاولات ترتبط بإيران.

ولدى سؤاله عن هذه التقارير، قال مارتن شيفر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن ألمانيا تتوقع أن تلتزم إيران بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الذي يضع قيودًا على نقل الأسلحة.
لكنه أشار أيضًا إلى أن محاولات الشراء ربما يكون مصدرها قوى في إيران تعارض الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي ووافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عليها.

وقال شيفر: "هناك قوى داخل إيران ترى سياسات رئيس إيران ووزير الخارجية شوكة في حلقها. ربما تحاول بطريقة أو أخرى تقويض أو نسف الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات بيننا وبين إيران. لكننا نراقب هذا عن كثب".

وقال شيفر إن ألمانيا لديها "قدر كبير من الثقة" بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف ولديها انطباع بأن طهران تبذل أقصى ما في وسعها للالتزام بالاتفاق الذي أنهى مواجهة مع الغرب استمرت 12 سنة بشأن البرنامج النووي.

وفي كلمتها أمس أمام البرلمان، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن إطلاق إيران صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا العام لا يتفق مع قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إيران لوقف العمل على الصواريخ المصممة لحمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

وقال تقرير مخابرات نورد راين فستفاليا إن جهود الشراء في 2015 ركزت على ما يسمى تكنولوجيا "الاستخدام المزدوج" التي يمكن الاستعانة بها في الأغراض السلمية والعسكرية. وبينما تراجعت قليلا محاولات الشراء المتصلة بالأسلحة النووية فإن محاولات الشراء المرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي زادت.

وقال التقرير إنه تم تزوير وثائق للإيحاء بأن هذه التكنولوجيا موجهة لقطاعات النفط الغاز والصلب. وقال التقرير إن في محاولة للتمويه على ما يبدو سعت إيران للحصول على التكنولوجيا من خلال دول ثالثة بينها الإمارات وتركيا والصين.