269.5 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 4 أشهر
التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تتخطى 269 مليار درهم خلال الربع الأول من 2016
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري لتستقر تقريبًا عند نفس القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة - في بيان صحفي اليوم السبت - أن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال نفس الفترة من العام الماضي رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الإستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي.
وقال المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركز تجاري عالمي وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا.
وأوضح أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم، مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي، مشيرًا في هذا الصدد إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالميًا والأولى شرق أوسطيًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016 ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016 الذي صدر مؤخرًا لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع أن إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ إستراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021، ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية، الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية.
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات بقيمة 66.7 مليار درهم، بنسبة 25 % من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16 %، وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10 % من الإجمالي، وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 9.4 مليارًا بنسبة 4 %، وأخيرًا شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم تمثل نسبة 3 %، من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016، بحصة بلغت نسبتها 15 %، تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم وبنسبة 7 %، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 10.5 مليار درهم وبنسبة 6 %، وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليار درهم وبنسبة 5 %، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليار درهم وبنسبة 4 %، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.
ووفقًا لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 حلت صادرات الذهب في المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم تمثل نسبة 27 %، من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليار درهم تعادل نسبة 17 %، تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3 %، وبقيمة 4.8 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليار درهم بنسبة 9.6%، وأخيرًا المطبوعات بنسبة 3 %، وبقيمة تقدر بــ 1.3 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور.
وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من عام 2016 بقيمة 11.5 مليار درهم بنسبة 20 %، من إجمالي إعادة التصدير، ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 7.8 مليار درهم بنسبة 14 بالمائة، تلتها السيارات بقيمة 4.1 مليار درهم تعادل نسبة 7.3 %، من الإجمالي وأجهزة الهاتف بقيمة 3.9 مليار درهم بنسبة 7 %، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.4 مليارات درهم بنسبة 3 %، من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2016.
وذكرت الهيئة أن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2016 بلغت 9 % من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم وبنسبة 35.7 %، تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.4 مليار درهم تمثل نسبة 26.3 %، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5 %، ومملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار درهم بنسبة 10.2 %، وأخيرًا الكويت بنسبة 10.1 %، وبقيمة تقدر بـــ 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
