دبي تتفوق على 6 مدن عالمية في "ثقة المستهلك" خلال النصف الأول من 2016

النتائج التي حازت عليها دبي في مؤشر ثقة المستهلك توضح استمرارية نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك

تفوقت دبي على 6 مدن عالمية في مؤشر ثقة المستهلك محققة بذلك 142 نقطة خلال النصف الأول من عام 2016، مسجلة أداء فوق المتوسط خلال الفترة الحالية، حسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية.

وأظهرت نتائج المؤشر تفوق الإمارة على كل من لندن ونيويورك وميلان وبانكوك وطوكيو وباريس.

ويقيس المؤشر انطباعات وتصورات المستهلكين بالمنطقة بخصوص اقتصاد البلد وموقفهم المالي الشخصي، والرغبة الشرائية في السوق المحلية لإمارة دبي.

وكشف المؤشر عن تفاؤل بنسبة 82% بالنمو الاقتصادي بشكل عام؛ حيث إن هناك ثقة لدى المستهلكين بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وفرص الحصول على وظيفة.

وبينما حلت نيويورك في المرتبة الثانية بواقع تفاؤل 64% بوضعها الاقتصادي، ثم لندن بنسبة 48%.

وفيما يتعلق بفرص العمل الحالية أكد 79% من المستهلكين تفاؤلهم بفرص العمل الحالية بدبي على أنها ممتازة وجيدة وهي الأعلى نسيبا مقارنة بـ نيويورك التي نالت على 71% من نسبة رضا المستهلكين بفرص العمل في بلدهم، ثم لندن بواقع 56%.

بينما كانت طوكيو الأدنى في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين من حيث الوضع الاقتصادي وفرص العمل الحالية؛ حيث بلغت 29% و34% على التوالي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ورأى نحو 86% من المستهلكين في دبي أن وضعهم المادي الشخصي جيد في النصف الثاني من 2016، فيما كان مستهلكو نيويورك في المرتبة الثانية بواقع 64%، ثم باريس بنسبة 53%.

وكانت التصورات السلبية الأعلى من نصيب المستهلكين في طوكيو للحالة المالية الشخصية الراهنة تلتها كل من بانكوك وميلان.

وقال محمد راشد علي لوتاه -المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة-: "توضح النتائج التي حازت عليها دبي في مؤشر ثقة المستهلك استمرارية نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام بالإمارة".

وأضاف أن ما لا يقل عن 79% من المستهلكين أن الوقت الراهن ممتاز أو جيد لشراء الأشياء التي يحتاجونها، بينما جاءت نيويورك في المرتبة الثانية بنسبة 68% وكانت لندن في المرتبة الثالثة بنسبة 47%.

وأشار لوتاه إلى مساعي "اقتصادية دبي" المستمرة لتطوير المؤشر والتطرق إلى كافة احتياجات المستهلكين والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاقهم، وكذلك المعطيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.

وأعرب عن أمله في أن يستفيد التجار وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرون من هذه التقارير في العمل على تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين توقعاتهم المستقبلية من خلال البحث في مكامن الضعف والقوة لديهم والعمل على حلها بشكل جذري، مشيرًا إلى العمل على تتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار الأشهر الـ12 المقبلة.

وعزا لوتاه الأسباب الرئيسية لذلك التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في دبي إلى الزيادة في الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات وازدهار السياحة؛ حيث تظهر هذه العوامل الدور الفعال الذي تبنته حكومة دبي الرشيدة في خلق وتطوير سياسة التنمية المستدامة وتنافسية الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: إنه على الرغم من أن 79% من المستهلكين في دبي قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة وجيدة إلا أن الأمن الوظيفي يعتبر أحد المخاوف الرئيسية في المؤشر للنصف الأول من عام 2016 وهو الحال كذلك في بقية المدن الست العالمية التي شهدت تفاوتًا في درجات المخاوف.

 فيما توزعت المخاوف الأخرى بنسب متراوحة على سائر تلك الدول واختلفت من حيث الوضع الراهن وغلاء المعيشة والإيجارات وغيرها من التحديات.

ويستند مؤشر ثقة المستهلك إلى الإجابة عن 3 أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، والظروف المادية الشخصية، وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، وكل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها 12 شهرًا مقبلة، ومقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز أو جيد وليس جيد جدًّا وسيء.