القضاء يبطل بيع مجموعة إعلامية لأغنى رجل بالجزائر

القضاء الجزائري أبطل صفقة بيع مجموعة "الخبر" الإعلامية لأغنى رجل في البلاد، في قضية شغلت طويلا الرأي العام الجزائري

أصدر القضاء الجزائري اليوم حكما يقضي بإبطال صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحفية لرجل الأعمال يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، أيام فقط بعد قراره بتجميد آثار الصفقة.

يأتي ذلك بعد شهرين ونصف، من رفع وزارة الاتصال الجزائرية لدعوى عاجلة للنظر في مدى مطابقة صفقة بيع "الخبر" إلى مؤسسة "ناس برود" المملوكة ليسعد ربراب المعروف بعلاقاته المتوترة مع السلطة.

واستندت الوزارة في دعواها، إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "لا يجوز للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير مطبوعة واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".

كما أبدت شخصيات مقربة من الرئيس بوتفليقة، معارضتها لصفقة بيع "الخبر"، بسبب ما قالت إنها طموحات سياسية تسكن مالكها الجديد، وسعيه لاحتكار المشهد الإعلامي في البلاد.

وكانت مؤسسة "ناس برود" المملوكة ليسعد ربراب، قد اشترت نحو 95% من أسهم "الخبر" بموجب صفقة قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين دينار جزائري (حوالي 40 مليون دولار)، وذلك على الرغم من أنه يملك مطبوعة ليبرتي اليومية.

وقال محامي وزارة الاتصال، إبراهيم بن حديد عقب إصدار الحكم، إن إبطال الصفقة يقتضي عودة الوضع السابق إلى طبيعته أي عودة المساهمين القدامى، وإلا ستكون جريدة "الخبر" مهددة بالغلق.

وأوضح بن حديد في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية، على هامش جلسة المحكمة، أن جريدة "الخبر" في كل الحالات مطالبة بالحصول على اعتماد جديد من وزارة الاتصال الجزائرية، لأنها لم تتكيف مع القانون العضوي للإعلام الصادر سنة 2012.

وتنص المادة 131 على وجوب أن تتطابق الصحف مع أحكام هذا القانون العضوي خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.

لكن الإشكال الذي يطرحه محامون محايدون في القضية، يبقى في عدم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومدى قانونية تعويض وزارة الاتصال لها إلى غاية تنصيبها.

وجاء صدور الحكم في ظل انسحاب محامي مجمع "الخبر"، الذي أعلنوا في 21 يونيو الماضي، عدم اقتناعهم بمسار القضية التي تحركها "خلفيات سياسية" لا علاقة لها بالقانون.

وقال المحامي خالد برغل في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية إن "الحكم بإبطال الصفقة كان منتظرا"، بسبب ما اعتبرها "خروقات قانونية ارتكبت في القضية وتغاضت عنها العدالة بما يدل على أن الحكم كان موجها منذ البداية".

وشدد برغل على أن وزارة الاتصال لا تملك الصفة أصلا لمقاضاة مجمع "الخبر" لأن ذلك صلاحيات سلطة الضبط الصحافة المكتوبة التي لم يجر تنصيبا خلافا لما ينص عليه القانون.

وبصدور هذا الحكم، وضع القضاء حدا لأحد أكثر القضايا لفتا لانتباه الرأي العام الجزائري والدولي، بسبب ارتباطها بمجموعة إعلامية، تضم جريدة وقناة وموقعا الكترونيا، وتعد الأكثر تأثيرًا في الجزائر، قبل استحقاقات انتخابية حاسمة في الجزائر.