ماذا يعني مد حالة الطوارئ في فرنسا؟
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يقرر مد حالة الطوارئ 3 أشهر عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة نيس وخلف 84 قتيلًا على الأقل
حالة الطوارئ التي أعلن الرئيس فرنسوا هولاند، فجر الجمعة، تمديدها 3 أشهر ردًّا على اعتداء نيس، هي نظام من القوانين الاستثنائية فرضته فرنسا إثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني وكان من المفترض رفعه في 26 من الشهر الجاري.
نظام قوانين استثنائية:
حالة الطوارئ هي نظام قوانين استثنائية أنشئ عام 1955 خلال حرب الجزائر، ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يشكل نشاطه خطرًا على الأمن والنظام العامين" والقيام بـ"عمليات دهم للمنازل سواء في الليل أو في النهار" بدون استصدار إذن قضائي.
كما تسمح حالة الطوارئ للوزراء ومسؤولي الإدارات المحلية أن يقرروا إغلاق صالات الاحتفالات وأماكن الاجتماعات بصورة مؤقتة، و"منع تنقل أشخاص أو آليات" في بعض المواقع أو بعض الساعات، وإقامة "مناطق حماية أو مناطق أمنية تفرض فيها ضوابط على إقامة الأشخاص".
نظام أعلن في 13 نوفمبر وتم تمديده:
أعلن الرئيس فرنسوا هولاند حالة الطوارئ ليلة اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي خلفت 130 قتيلًا. ومددها البرلمان لـ3 أشهر إضافية اعتبارًا من 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم مجددًا من 26 فبراير/شباط الماضي إلى 26 مايو/أيار الماضي، وأخيًرا لشهرين حتى 26 يوليو/تموز الجاري (لكن من غير مداهمات بدون أمر قضائي) لضمان الأمن خلال حدثين رياضيين مهمين هما دورة فرنسا الدولية للدراجات وكاس أوروبا لكرة القدم.
تدابير محدودة المدى:
جرت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وأبريل/نيسان 2016 نحو 3500 عملية دهم في إطار حال الطوارئ، أدت إلى أكثر من 400 عملية توقيف، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف.
لكن النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا مقرر لجنة التحقيق النيابية حول اعتداءات يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2015، خلص في 5 يوليو/تموز إلى أن حالة الطوارئ لها دور محدود.
وقال مشيرًا إلى جلسات الاستماع أمام اللجنة "لابد لنا من الإقرار بأنه نادرًا ما ذكر اختصاصيو مكافحة الإرهاب التدابير المتخذة في ظل حال الطوارئ على أنها تلعب دورًا خاصًّا" في الحملة ضد الإرهاب.
وأوضح أن المداهمات بدون إذن قضائي والإقامات الجبرية كان لها مفعول في مرحلة إولى لكن "يبدو أنه تراجع بسرعة".
قانون "يحل محل" حال الطوارئ:
صوت البرلمان على قانون نشر في 4 يونيو/حزيران الماضي، في الجريدة الرسمية، بهدف "تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، وزيادة فاعلية الآلية الجنائية وضماناتها"، عرض على أنه "يحل محل" حال الطوارئ.
غير مدرجة في الدستور:
لم يتمكن فرنسوا هولاند من إدراج حال الطوارئ في الدستور لعدم حصوله على موافقة البرلمان لتعديل دستوري كان ينص أيضًا على إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بأعمال ارهابية من حملة جنسيتين، وهو تعديل دستوري أثار جدلًا كبيرًا.
