الصين تكافح للحفاظ على وتيرة نمو الأجور

الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016، ولكن من الصعب الاستمرار على المنوال نفسه

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الأحد، إن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016، ولكن من الصعب الاستمرار على المنوال نفسه.

وأشار المكتب إلى تأثر الأجور بمشكلات مثل طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب، إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء.

وقال وانغ بينغ بينغ رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات إن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحديًا يتطلب "اهتمامًا عن كثب" بحسب الموقع الإلكتروني للمكتب.

وأعلن مكتب الإحصاءات، يوم الجمعة الماضي، إن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5% في النصف الأول من العام مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7%.

وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع حيث لقى النشاط الصناعي دعمًا بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع الإسكان. لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.

وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في عدة أقاليم صينية؛ حيث تواجه الشركات ضغوطًا من زيادة النفقات وضعف الطلب. ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية.

وتعتزم الصين تخصيص 100 مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017. ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.