هجوم نيس: تمديد الطوارئ 6 أشهر وإنشاء "حرس وطني"

صادق البرلمان الفرنسي على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر.

بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في حين دعت السلطات إلى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة البلاد.

وصرح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الأربعاء "أدعو الفرنسيين إلى الاتصال بهيئات الحماية المدنية... وإلى التدرب على الإسعافات الأولية "لأن علينا أن نكون مواطنين قادرين على التدخل والإنقاذ".

ودعا هولاند، خلال زيارة إلى مركز تدريب تابع للدرك، الفرنسيين إلى الالتحاق بكل فئات الاحتياط في قوات الأمن، ليشكلوا "قوة من الحرس الوطني في فرنسا".

وأوضح أن 15 ألف احتياطي من الدرك والشرطة سيكونون جاهزين للعمل بالميدان "بحلول أواخر الشهر" في مقابل 12 ألفًا حاليًا، "من أجل ضمان أمن مختلف نشاطات الصيف". وتابع أن وزارة الدفاع "ستقوم بتعبئة 28 ألف شخص ليكونوا مستعدين في الأسابيع المقبلة".

وتبنت الجمعية العامة الفرنسية، خلال الليل، تمديدًا لحالة الطوارئ لستة أشهر حتى يناير/ كانون الثاني، ما يسهل عمليات التفتيش.

كما يتيح مشروع القانون، الذي رفع الأربعاء إلى مجلس الشيوخ، مصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وبدأ تطبيق حالة الطوارئ منذ اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في باريس.

غضب وكراهية وشكوك

ومع تشديد الحكومة على أن فرنسا يجب أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين"، إلا أنها رفضت تبني إجراءات أمنية إضافية طالبت بها المعارضة اليمينية خصوصًا تشكيل مراكز احتجاز وقائية للمشتبه بأنهم انتقلوا إلى التطرف الإسلامي.

ورفض رئيس الوزراء، مانويل فالس، أي "قانون استثنائي" لأن فرنسا يجب أن تظل دولة قانون.

وشدد "هولاند" الأربعاء "على أن الخطر يكمن في تقديم تنازلات حول الحريات دون مقابل على الصعيد الأمني. لن أعتبر أبدًا طالما أنا رئيس للبلاد أن دولة القانون تشكل عقبة لأن ذلك معناه نهاية الدولة".

وكانت مناقشات النواب، مساء الثلاثاء، حادة جدًا (كما ستكون جلسة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ) إذ إن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 يوليو/ تموز عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية.

وأوضح هولاند، الأربعاء، أن "15 شخصًا لا يزالون بين الحياة والموت".

وقبل تسعة أشهر من الاقتراع الرئاسي، يزداد التوتر في الأوساط السياسية في فرنسا. وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.

الاثنين، واجه فالس صيحات استهجان ودعوات مطالبة باستقالته عند مشاركته في مراسم تكريم للضحايا في نيس.

وقال هولاند، الأربعاء: "الغضب مشروع" لكن يجب ألا "يتحول إلى حقد وشكوك".

وكشف استطلاع للرأي، نشر الثلاثاء، رفض الفرنسيين بشكل عام لأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. وأعرب أكثر من سبعة فرنسيين من أصل عشرة (73%) عن عدم رغبتهم "في أي من الأحوال" بإعادة انتخاب هولاند، بينما لا يريد 66% ممن شملهم الاستطلاع عودة سلفه نيكولا ساركوزي إلى السلطة.

ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو/ تموز، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصًا وأصاب أكثر من 300 بجروح لا يزال 15 منهم بين الحياة والموت.

وأكد المحققون، الإثنين، أن الهجوم كان "متعمدًا مع سابق تصور وتصميم" بعد أن استطلع منفذه الموقع قبل يومين والتقط صورًا ذاتية في الساعات التي سبقته.

ورغم تبني تنظيم الدولة الإسلامية للاعتداء، إلا أن أيًا من "عناصر التحقيق لا يظهر في هذه المرحلة أن لحويج بوهلال ينتمي إلى التنظيم"، حسب ما أعلن مدعي باريس فرنسوا مولانس، الإثنين.