فضيحة الرواتب الإيرانية تصل محطة "السقف"

فضيحة رواتب المسؤولين تدفع الحكومة الإيرانية لتحديد سقف رواتب الموظفين الحكوميين في مسعى منها لإنهاء الفضيحة.

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحدد سقفًا لرواتب الموظفين الحكوميين في مسعى منها لإنهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين تهدد بتقويض آمال حسن روحاني في ولاية رئاسية ثانية.

وتسربت بيانات عن رواتب مدراء تنفيذيين في العديد من الشركات الحكومية في مايو/ أيار الماضي، أظهرت أن بعضها يزيد بأكثر من 100 ضعف عن راتب الموظفين العاديين.

وأظهرت الوثائق أن راتب أحد مدراء البنوك وصل إلى نحو 60 ألف دولار شهريًا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهريا.

وأقيل المدير مع 3 من مدراء بنوك أخرى الشهر الماضي، كما أرغم جميع أعضاء إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة.

واليوم الثلاثاء، قالت الحكومة، إنها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال إيراني (6100 دولار)، و100 مليون ريال للعاملين في السياسة.

وشغلت هذه الفضيحة البلاد ودفعت بإعلام المحافظين إلى مهاجمة روحاني قبل الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في مايو/ أيار العام المقبل.

ولم يتضح مصدر الوثائق المسربة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معارضين متشددين للحكومة لديهم 3 آلاف بيان عن رواتب كبار المسؤولين يعتزمون استخدامها لتقويض مصداقية روحاني قبل الانتخابات.