بلدية أبوظبي تتيح الدخول إلى محطات الرصد البحرية
مشروع أبوظبي للرصد والمراقبة البحرية يتم تنفيذه حسب أعلى المعايير العالمية
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، عن إتاحتها إمكانية الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمحطات الرصد والمراقبة والبحرية، والبالغ عددها 10 محطات للجهات المعنية، كل حسب اختصاصاته وتنزيل هذه المعلومات واستخدامها في دعم اتخاذ القرار وتسيير الأعمال والمتطلبات المختلفة .
وأشارت البلدية، إلى أن مشروع أبوظبي للرصد والمراقبة البحرية، يتم تنفيذه حسب أعلى المعايير العالمية في مجال التطبيقات والبرامج الحديثة في مجال الرصد والمراقبة البحرية، والذي ينسجم مع استراتيجية النظام البلدي وبلدية مدينة أبوظبي، من خلال ضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان أبوظبي.
وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد وضعت من خلال إدارة البيانات المكانية، هدفا متميزا يتمثل في تطبيق تكنولوجيا حديثه في مجال نظم المعلومات والمساحة والاستشعار عن بعد، بالعمل على تنفيذ مشروع أبوظبي للرصد والمراقبة البحرية، وبالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات والدوائر الحكومية، لجمع وتوفير البيانات البحرية لما لها من دور مهم في التخطيط الساحلي العمراني والبيئي، من خلال رصد ومراقبة حركة الأمواج والتيارات والملوثات البحرية وعمليات التعرية والترسيب والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والمد الأحمر.
ويعد هذا المشروع الذي يتكون من 10 محطات بحرية عائمة موزعة على طول ساحل إمارة أبوظبي، الأضخم والأشمل على مستوى المنطقة، نسبة إلى عدد الجهات المستفيدة والتي تقارب 15 جهة حكومية وشبه حكومية والأجهزة المستخدمة فيه، والتي تزيد عن 20 جهازا، تتكون من أجهزة لقياس الأعماق والتيارات والأمواج وخصائص الماء ومكوناته، وأرصاد بحرية تعمل على تسجيل القراءات من الموقع وإرسالها لحظيا عن طريق تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى جهاز استقبال البيانات في البلدية كل 10 دقائق، ليتم تحليلها والتدقيق عليها وتخزينها في قاعدة البيانات البحرية وتوفيرها لجميع الجهات المستفيدة كل يوم على مدار 24 ساعة .
وأضافت البلدية، أن المشروع يمتاز بكونه يعمل على جمع البيانات بدقة عالية وبصيغة واحدة، وفقا للمواصفات العالمية في هذا المجال ليتم استخدامها لأكثر من غرض وهدف، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لعلوم البحار(تيارات بحرية، أمواج، مد وجزر، خصائص الماء، أرصاد بحرية)، وتوفير البيانات اللازمة لبرامج النمذجة لدراسة حركة المياه الأفقية، ودراسة ومراقبة تغير مستوى سطح البحر، وتوفير البيانات اللحظية لعمليات الإنذار المبكر، ومراقبة تأثير البحر على طبيعة الساحل من خلال عمليات الجرف والترسيب، وإنشاء أدوات وتطبيقات للتخطيط الساحلي، وتوفير البيانات اللازمة لعملية دراسة وترخيص المشاريع التطويرية الساحلية.
وأكدت البلدية، أنه سيكون باستطاعة كل الجهات المستفيدة من مخرجات المشروع الدخول إلى قاعدة البيانات وتنزيل البيانات اللازمة لتشغيلها وتطبيقها في أعمالها اليومية كل حسب اختصاصه، من خلال الربط المباشر بقاعدة البيانات أو عبر الأنظمة الذكية، ومن الأمثلة على التطبيقات المستخدمة من هذه البيانات: المجسمات الحسابية لحركة المياه السطحية، المجسمات الحسابية لحركة المياه الأفقية، حساب متوسط سطح البحر وتحديد صفر المقاييس، المجسمات الحسابية لحركة الرسوبيات، وأماكن التعرية، المجسمات الحسابية لخرائط مخاطر الفيضانات والإنذار المبكر، خرائط الإنقاذ والبحث البحري، تسرب النفط والبقع الزيتية، التغيرات البيئية .
وأوضحت البلدية، أن الرصد والمراقبة البحرية يسهم في توفير قاعدة معلومات هائلة ومتماسكة ومتكاملة، وأنه يمكن إضافة المزيد من الأجهزة لتلبية جميع المتطلبات الحالية والمستقبلية ضمن خطة تطوير المشروع وتوسيع استخداماته.