القضاء المصري يرفض دعوى عزل مجلس إدارة نقابة الصحفيين

محكمة مصرية ترفض دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، على خلفية قبض الشرطة على صحفيين اثنين من مبنى النقابة

قضت محكمة مصرية الأحد برفض دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، استنادًا على أن مقيم الدعوى، وهو أحد المحامين، لا صفة له تجعل دعواه قانونية.

ويعني فرض الحراسة القضائية عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء.

وقال مصدر، إن المحكمة قررت أيضًا مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة إلى 22 أغسطس/آب، وهي التي توقع محامي النقابة سيد أبوزيد أن ترفض مثل نظيرتها.

وجاءت إقامة الدعوتين في وقت يحاكم فيه نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي أمام محكمة للجنح بتهمتي التستر داخل مبنى النقابة على اثنين من الصحفيين متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة لمبنى النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على بدر والسقا من داخل مبنى النقابة مطلع مايو/أيار، لكن وزارة الداخلية قالت إنهما سلما نفسيهما طواعية بعد أن أطلعا على أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وقوبل دخول الشرطة مبنى النقابة للقبض على الصحفيين في أول واقعة من نوعها ومحاكمة قلاش وعبد الرحيم والبلشي بانتقادات نشطاء حقوقيين.