الجزائر تفض شراكتها مع عملاق الصلب الهندي "أرسلور ميتال"

بعد شراكة لم تأت بالنتائج المرجوة، استعادت الجزائر بالكامل كبرى مصانعها لإنتاج الحديد والصلب من العملاق الهندي "أرسلور ميتال" .

استرجعت الجزائر كليا مركب الحجار، أكبر مصنع للحديد والصلب في البلاد، بعد شراكة مع المجمع الهندي العالمي "أرسلور ميتال"، لم تأت بالنتائج المرجوة، رغم استمرارها 15 سنة كاملة.

ووقّع اليوم، المجمع العمومي الجزائري "ايميتال" مع المجمع الدولي للحديد و الصلب "ارسيلور ميتال"، على الاتفاق النهائي الذي يتضمن تحويلا كليا للطرف الجزائري لكامل أسهم شركات "ارسيلور ميتال الجزائر" و "ارسيلور ميتال" للقنوات والأنابيب الجزائر و كذا "ارسيلور ميتال تبسة".

وبهذا الاتفاق، يسترجع مجمع صناعات الحديد والصلب "ايمتال" كامل رأسمال هذه الشركات الثلاثة، حيث كان "أرسيلور ميتال" يمتلك 49 % في كل من "أرسيلور ميتال الجزائر" و "أرسيلور ميتال تبسة"، و70% في أرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر.

وأوضح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عقب مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي تأكيدا للالتزام الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر الماضي، ويمهد لتحقيق الجزائر الاكتفاء الذاتي من مادة الفولاذ، بعد أن أصبحت هذه الشركات وطنية تماما.

ويأتي هذا الاتفاق ليضع حدا لشراكة دامت 15 سنة، حيث دخل أرسلور ميتال شريكا في مركبا الحجار بنسبة 70% في سنة 2001، وتحصل على امتيازات كبيرة في إطار سياسة الخصخصة التي انتهجتها الجزائر في ذلك الوقت.

غير أن الشريك الهندي لم يوف بالتزاماته المتعقلة بالاستثمار وتطوير المركب الذي عرف تراجعا كبيرا في الإنتاج من 1.5 مليون طن سنويا إلى نحو 200 ألف فقط، رغم حاجة الجزائر الملحة إلى الفولاذ بعد إطلاقها مشاريع ضخمة لدعم بنيتها التحتية.

واضطرت الجزائر عقب هذه الشراكة الفاشلة إلى مراجعة سياستها مع "أرسلور ميتال"، حيث قررت في مرحلة أولى استرجاع أغلبية الأسهم بنسبة 51% سنة 2013، وكلفها ذلك ما لا يقل عن 700 مليار دولار.

ونالت عملية استعادة أسهم مركب الحجار، انتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين وحتى سياسيين، عابوا على الحكومة عدم تمتعها بالرؤية الكافية في إدارة مشاريع الخصخصة مع الأجانب، وتكبيد الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة جراء ذلك.

وتعول الجزائر على بلوغ إنتاجها من الصلب نحو 13 مليون طن في غضون سنة 2020، وذلك للحد من الفاتورة الضخمة التي تنفقها على استيراد هذه المادة بما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويا.