زيادة قوية في إنتاج القطاع الخاص بدبي

اقتصاد دبي يمر بمرحلة إيجابية مع بداية الربع الثالث العام الحالي

أكدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، في استطلاعٍ أجراه، مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، الشهري عن يوليو، تموز الماضي، أن اقتصاد الإمارة يمر بمرحلة إيجابية مع بداية الربع الثالث العام الحالي، مع تحسن إجمالي الظروف التجارية بأسرع وتيرة منذ مارس، آذار 2015.

وأظهرت نتائج المؤشر التي صدرت اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في قراءة المؤشر من 54.6 نقطة في يونيو، حزيران الماضي إلى 55.9 نقطة في الشهر الماضي يوليو، مما يشير إلى تعافي ظروف التشغيل في كل الشهور الماضية منذ المستوى القياسي الأدنى الذي شهده فبراير، شباط الماضي، إذ عادت القراءة الأخيرة إلى أعلى من متوسط الدراسة على المدى البعيد55.1 نقطة.

وكان القطاع الفرعي الأفضل أداء في دراسة المؤشر عن الشهر الماضي، هو قطاع الجملة والتجزئة 57.3 نقطة، تبعه قطاع السفر والسياحة،55.1 نقطة، والإنشاءات 53.5 نقطة.

ويقدم" مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص 3 قطاعات هي: السياحة، السفر، والجملة والتجزئة والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن التحسن في المؤشر ليوليو الماضي يتسق مع ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بدولة الإمارات خلال الشهر الماضي، مدعوما بنمو الأعمال الجديدة والإنتاج، ويبدو أن قطاعي الجملة والتجزئة خصوصا قد استفادا من حجم الإنفاق خلال عطلة العيد.

وأظهرت النتائج الأساسية للدراسة أن قطاع الجملة والتجزئة لا يزال هو أفضل جوانب النشاط أداء، كما أن قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة اكتسبا زخما في الشهر الماضي، إلى جانب استمرار تسارع نمو الأعمال الجديدة بعد الوتيرة البطيئة المسجلة في أوائل العام الحالي.

وسجل النشاط التجاري مستويات مرتفعة لـ 5 أشهر متتالية، وذلك بعد التراجع البسيط في فبراير الماضي، وكان التوسع الأخير لإنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ فبراير 2015، في حين سجلت شركات الجملة والتجزئة أقوى زيادة في النشاط التجاري، حيث تسارع النمو منذ يونيو الماضي مدفوعا بزيادات أكثر حدة في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.

وانعكست زيادات مستويات النشاط التجاري في شكل توسع بسيط في معدلات التوظيف بالقطاع الخاص في الشهر الماضي، وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين، هي الزيادة المكررة الأسرع منذ نوفمبر 2015 مدفوعة بتعافي معدلات التوظيف في شركات السفر والسياحة.