الإمارات تستعرض تقريرها بشأن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنها استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات

أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أنها استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة فئة ذوي الإعاقة.

وأوضحت -خلال تقرير الدولة الذي قدمته سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف الليلة الماضية- أن هذه التشريعات توجت بالقانون الاتحادي رقم "29" لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.

ضم الوفد كلًّا من عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب ممثلي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وقسم شؤون المرأة والطفل وإدارة السياسات والبرامج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام ونادي دبي للمعاقين وقسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت رئيسة وفد الدولة، في مستهل الكلمة التي ألقتها أمام اللجنة، أن دولة الإمارات أصبحت منذ عام 2010 طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنذ أن قدمت تقريرها الأولي نهاية عام 2012 شهدت الدولة العديد من الإنجازات ونموًّا متسارعًا في عدد السكان الذين يمثلون أكثر من "200" جنسية مختلفة يعيشون في ظل بيئة اجتماعية تحترم التعدد الثقافي والتنوع العقائدي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها عام 1971 على بناء مجتمع سلمي متسامح بين المقيمين على أراضيها كما قامت بتوفير فرص اقتصادية للملايين من الناس من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أنه -وإيمانا من دولة الإمارات بضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية الدولية- فقد تم إعداد دراسة متكاملة حول "مواءمة المنظومة التشريعية الإماراتية للإعاقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تحتوي على المقترحات والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان الانسجام والمواءمة التشريعية اللازمة التي فرضتها الفقرة "1" من المادة "4" مع الاتفاقية الدولية المذكورة.

وأوضحت أنه بناء على ذلك تم تنفيذ العديد من التعديلات التشريعية في الدولة ومن أهمها إصدار القانون "2" لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي بجانب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم "29" لسنة 2006 ليصبح متوائمًا مع أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم "14" لعام 2010 بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين.

وأشارت إلى أن مشاريع أخرى في السياق ذاته في طريقها نحو الإقرار مثل: مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة وصياغة معايير جودة الخدمات المقدمة في برامج التدخل المبكر في دولة الامارات ومعايير جودة خدمات العملاء ذوي الإعاقة المقدمة في المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى مشروع تصنيف موحد ونظام خدمات للإعاقات في الدولة تستند إليه مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

وشددت على أن موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأهمية بالغة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات من حيث تحقيق التلاحم بين جميع فئات ومكونات المجتمع والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة والتطلع إلى حياة مديدة وصحة جيدة لجميع مواطنيها من خلال إتاحة الفرص المتساوية في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية، إضافة إلى التمتع بفرص متساوية في الحصول على التعليم وأعلى مستويات جودة الحياة في ظل بنية تحتية تراعي احتياجات الجميع.

بجانب عمل الدولة الدؤوب على تقديم مجموعة جديدة من مشاريع السياسات والتشريعات الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من إعداد مشروع سياسة العمل للمعاقين التي تضمن حقوقهم في بيئة العمل من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في هذا الشأن.

ونوهت بأن دولة الإمارات تعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على اعتماد استراتيجية وطنية للإعاقة انسجامًا مع "رؤية الإمارات 2021" والتي تؤكد من جديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المحاور في مجالات التعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة والتشغيل.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعد مرجعًا أساسيًّا لصانعي القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف الجهات العاملة في مجال الإعاقة في الدولة بما يضمن توفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية وكذلك فرص التأهيل المهني والتشغيل في ظل بيئة ميسرة وسهلة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات والمعلومات بما يحقق لهم المشاركة المجتمعية الفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين.

وعلى المستوى الإقليمي، أكدت رئيسة الوفد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تمامًا أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تطبيق بنود الاتفاقية الدولية وتبادل الخبرات وتطوير لغة العمل المشتركة في مجال تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أن الدولة اشتركت مع المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعداد تقرير إقليمي مشترك حول آفاق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون وتطوير الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل بما يشمل فصلًا كاملًا حول المفاهيم الجديدة للاتفاقية الدولية.

وتابعت أن دولة الإمارات وإذ تفخر بحجم الإنجازات التي حققتها خلال فترة زمنية وجيزة كونها دولة فتية تسابق الزمن لصنع مستقبل أفضل لمواطنيها بمختلف فئاتهم في شتى الصعد والمجالات، فإنها عازمة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المنشودة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها خلال السنوات الماضية في ظل منظومة متكاملة من القيم الوطنية المرتكزة على احترام الحقوق والأمن والتسامح والعدالة التي جعلت دولة الإمارات مجتمعًا جاذبًا وناجحًا يتسع للجميع.