الإمارات تنضم لمركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية

انضمام الإمارات إلى المركز سيضمن حصولها على استشارات قانونية موثوقة ومحايدة

انضمت دولة الإمارات إلى مركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية، بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على توقيع بروتوكول الانضمام، بناءً على مذكرة رفعتها وزارة الاقتصاد الإماراتية في هذا الصدد.

ويعد مركز الاستشارات، ومقره جنيف، هيئة دولية مستقلة أسست عام 2001، وتهدف إلى مساعدة الدول النامية والأقل نموًّا على تطوير معرفتها وإدراكها لمختلف المسائل المتعلقة بعضويتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الموقعة في إطارها، عبر تقديم الاستشارات والدعم القانوني والتدريبي والفني في هذه القضايا التي تنطوي على جوانب معقدة قد لا تتمكن جميع الدول من إدراكها، أو التعامل معها بالصورة التي تحقق مصالحها.

وتتركز الخدمات التي يقدمها المركز في 3 مجالات رئيسية هي، تقديم الاستشارات القانونية المجانية للدول الأعضاء في المركز في الجوانب المتعلقة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية؛ وتوفير الدورات التدريبية وبرامج الإعارة المجانية أيضًا لموظفي الدول الأعضاء بخصوص تطبيق هذه الاتفاقيات؛ والمساعدة الفنية في المنازعات التجارية المرفوعة لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن انضمام  الإمارات إلى مركز الاستشارات، يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعظيم استفادة دولة الإمارات من عضويتها في المنظمة، وتكوين فهم معمق لدى الجهات الحكومية ذات الصلة حول مختلف جوانب الاتفاقيات الموقعة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعزيز قدرة الإمارات على الدفاع عن حقوقها والوفاء بالتزاماتها التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والسلع ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالزراعة والمواصفات والمقاييس ومكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والدعم والتدابير التعويضية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالتجارة الدولية للسلع .

وأوضح أن هذا الانضمام يأتي في إطار المساعي الحكومية المتواصلة لتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يتواءم مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتزويد الجهات المختصة بالمشورة والتدريب المتخصص، وتفعيل آليات البحث والتطوير لاكتساب ومراكمة الخبرة اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارات في الأسواق الخارجية، وتحقيق مصالحها التجارية ودعم الصناعات الوطنية عبر تسهيل نفاذ صادرات دولة الإمارات إلى تلك الأسواق، وزيادة حصتها من التجارة العالمية، الأمر الذي يخدم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.

وأكد أن انضمام الإمارات إلى المركز سيضمن حصولها على استشارات قانونية موثوقة ومحايدة، فضلًا عن كونها مجانية ودون حد أقصى من بيت خبرة دولي ذي قيمة علمية عالية في جميع المسائل القانونية المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة، مضيفًا أن عضوية الإمارات في المركز تمثل أيضًا آلية مساندة بالغة الأهمية لتعزيز قدرة دولة الإمارات على الدفاع عن حقوقها على النحو المطلوب في الإشكاليات التجارية التي قد تواجهها مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الإماراتية تحرص على تحقيق الاستفادة المثلى والفاعلة من عضوية دولة الإمارات في المركز، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية السلع والمنتجات الإماراتية نحو الأسواق الخارجية، ورفع المردود التصديري لدولة الإمارات، وذلك من خلال التصدي القانوني الأمثل لإجراءات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التجارية التي تقوم بها بعض الدول بشكل مخالف لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبما يخدم المؤشرات الإستراتيجية الخاصة بتعزيز وجود المنتج الإماراتي في الأسواق الخارجية، وإثراء مشاركتها في الجوانب الفنية للمفاوضات التجارية على مستوى اللجان المختصة بمنظمة التجارة العالمية.

وبموجب مذكرة الانضمام التي وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتي، تمثل وزارة الاقتصاد الإماراتية قناة التواصل المتخصصة والمعتمدة مع المركز، والتي تستطيع من خلالها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية باتفاقيات منظمة التجارة العالمية الاستفادة من الخدمات الاستشارية والتدريبية المجانية التي يوفرها المركز.