القضاء الفرنسي يعلق قرار حظر "البوركيني"

مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار حظر لباس البحر "البوركيني"

قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة تعليق قرار منع لباس البحر "البوركيني" الذي اتخذته بلدية مدينة على ساحل المتوسط، في ظل غياب "مخاطر ثابتة" على النظام العام.

وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للمسلمين في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قراراً مماثلاً. وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج.

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء "البوركيني" في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.

ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد دافع عن حظر ارتداء زي السباحة "البوركيني" في أكثر من 10 مدن سياحية ي، قائلا إن فرنسا منخرطة في "صراع ثقافات"، وإن رداء السباحة الذي يغطي جسم المرأة كاملا يرمز إلى استعبادها.

وانتشرت صور لرجل شرطة مسلح يأمر امرأة مسلمة على أحد شواطئ مدينة نيس الفرنسية بأن تتعرّى جزئيًّا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، ما أغضب العديد من مسلمي فرنسا وتسبب في حالة قلق عالمية.

وفي إشارة إلى وجود انقسام داخل الحكومة الاشتراكية قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2017، حذرت نجاة فالو بلقاسم وزيرة التعليم الفرنسية المولودة بالمغرب من أن الجدل يعزز الخطاب العنصري، ويستخدم لتحقيق مكاسب سياسية، في حين قالت وزيرة الصحة ماريسول تورين إن مبادئ فرنسا العلمانية لا تعني رفض الدين.